يقين 24
شهدت جلسات المحاكمة الجارية أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تطورات جديدة في القضية المعروفة إعلامياً بـ“إسكوبار الصحراء”، التي يتابع فيها عدد من الأسماء البارزة، من ضمنهم قياديان سابقان في حزب الأصالة والمعاصرة.
وخلال المرافعات، ركز دفاع أحد المتهمين على التشكيك في التصريحات المنسوبة للحاج بن إبراهيم الملقب بـ“المالي”، معتبراً أن وضعيته القانونية غير محددة بدقة، ما بين شاهد أو متهم أو مجرد مصرح، وهو ما ينعكس – بحسب الدفاع – على القوة الإثباتية لأقواله. كما أشار إلى وجود تناقضات في رواياته، خاصة فيما يتعلق بادعاءات مرتبطة بكميات ضخمة من المخدرات ووقائع تعود إلى سنوات سابقة، في حين أن مسطرة الملف الحالي لم تُفتح إلا سنة 2023.
الدفاع أثار أيضاً مسألة غياب أدلة مادية تدعم مزاعم حول معاملات مالية كبيرة تعود إلى سنة 2013، مسجلاً تناقضات في إفادات بعض الشهود بخصوص تفاصيل جانبية، من بينها واقعة تسليم سيارة، معتبراً أن ذلك يضعف البناء العام للاتهامات.
وفي سياق متصل، تم التذكير بكون قضية سابقة تتعلق بشحنة مخدرات تعود إلى سنة 2015 سبق أن صدر بشأنها حكم نهائي، ما دفع هيئة الدفاع إلى التماس التصريح بسقوط الدعوى العمومية في هذا الجانب استناداً إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، إلى جانب المطالبة برفع الحجز عن ممتلكات المعني بالأمر.
من جهة أخرى، طُرح داخل الجلسة موضوع مزاعم إدخال 700 كيلوغرام من الذهب إلى المغرب، حيث تساءل أحد المحامين عن الكيفية المفترضة لدخول هذه الكمية والجهات المتورطة فيها، خاصة في ظل نفي المتهمين، ومن بينهم الفنانة لطيفة رأفت، صحة هذه الادعاءات، ما زاد من حدة النقاش داخل قاعة المحكمة.