شهدت مدينة صفرو تطورا مثيرا في قضية رئيس جماعتها، الذي غادر صباح السبت مقر ولاية الأمن بعدما أمرت النيابة العامة بالإفراج عنه، عقب تنازل المشتكي الرئيسي في ملف “الشيكات بدون رصيد” الذي شغل الرأي العام المحلي والجهوي. وجاء هذا التحول بعد وساطات قام بها عدد من المقربين من الرئيس، انتهت بقبول الطرف المتضرر الصلح، مقابل التزام المسؤول الجماعي بإرجاع الدين الذي يناهز 514 مليون سنتيم، موزعة على شيك بقيمة 397 مليونا وآخر بـ117 مليونا. وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت رئيس الجماعة مساء الخميس 21 غشت 2025 داخل منزل بمدينة فاس، استنادا إلى مذكرات بحث وطنية أصدرتها النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، بعدما توصلت بشكايات من مستثمرين أكدوا تعرضهم لشيكات بدون مؤونة. وتشير المعطيات إلى أن هذه الشيكات سُلّمت في إطار قروض مالية ضخمة حصل عليها الرئيس بغرض تمويل مشاريع عقارية بصفرو وواد أمليل، لكن هذه المشاريع فشلت ولم تحقق العائدات المرجوة، ما دفع الدائنين إلى طرق أبواب القضاء. وكان الملف قد اتخذ منحى أكثر تعقيدا بعدما قررت النيابة العامة سحب جواز سفر الرئيس ومنعه من مغادرة التراب الوطني كإجراء احترازي، قبل أن يطوى الملف مؤقتا بتنازل المشتكي وتسوية الخلاف في إطار ودي.
