يقين 24
أقدمت الحكومة على إقرار زيادة مالية مهمة لفائدة قضاة المملكة، بلغت 3000 درهم، همّت القضاة المنتمين إلى الدرجات الثالثة والثانية والأولى، وذلك في إطار الاستجابة لجزء من المطالب التي سبق أن عبّر عنها نادي قضاة المغرب بشأن تحسين الأوضاع المادية لرجال ونساء القضاء.
ويأتي هذا القرار بعد مطالب سابقة برفع الأجور بقيمة 5000 درهم موزعة على مرحلتين، بهدف دعم الاستقرار الاجتماعي للقضاة وتحسين قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، بما يضمن أداء مهامهم في ظروف ملائمة تعزز استقلاليتهم المهنية وتحفظ مكانة السلطة القضائية.
مصادر مطلعة من داخل الجسم القضائي أوضحت أن وزارة الاقتصاد والمالية شرعت في إجراءات تحويل الزيادة، على أن يتم صرفها قبل متم شهر فبراير الجاري، في خطوة لقيت ترحيباً واسعاً داخل أوساط القضاة، باعتبارها مؤشراً إيجابياً على تفاعل الحكومة مع انتظاراتهم.
ويرى متتبعون أن تحسين الوضعية المادية للقضاة يشكل ركيزة أساسية في دعم استقلال القضاء وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها المشهد القضائي بالمملكة، وما يرافقها من رهانات مرتبطة بتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.
كما اعتُبرت هذه الزيادة جزءاً من مقاربة أشمل تهدف إلى الرفع من جودة الخدمات القضائية وتحسين ظروف الاشتغال داخل المحاكم، بما يضمن استمرارية الأداء القضائي بكفاءة وفعالية، ويكرس صورة القضاء كسلطة مستقلة تضطلع بدور محوري في حماية الحقوق والحريات وصون دولة القانون.