رغم دعوات وزارة الداخلية إلى ترشيد الإنفاق العمومي وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية، وحرص الخطابات الملكية المتكررة على وضع المواطن في صلب السياسات العمومية، يجد مجلس جهة سوس ماسة نفسه في قلب عاصفة من الجدل، على خلفية صفقة اقتناء سيارات يصفها مراقبون بـ”المثيرة للشبهات”.
مصادر مطلعة كشفت أن المجلس الجهوي أقدم مؤخرًا على اقتناء عدد من السيارات من نوع “سكودا” لفائدة الموظفين، وسيارات فاخرة من طراز “توارِغ” لفائدة أعضاء المجلس، في خطوة تطرح تساؤلات ملحّة حول أولويات التسيير والإنفاق داخل مؤسسة يفترض أن تكون نموذجًا في الحكامة.
الجدل لم يتوقف عند نوعية السيارات أو توقيت اقتنائها، بل تضاعف بعد تداول معطيات تفيد بأن الممثل التجاري للعلامتين المذكورتين بمدينة أكادير، هو نفسه رئيس الجهة المعني بالصفقة، ما يثير شبهة تضارب المصالح واستغلال الموقع العمومي لخدمة أغراض تجارية.
الرأي العام المحلي يُطالب اليوم بتوضيحات رسمية من سلطات المراقبة الترابية، ويتساءل عن موقف والي الجهة، في ظل ما يعتبره البعض مسًّا بمبادئ الشفافية والمسؤولية وربما خرقًا لقواعد الصفقات العمومية*، التي تُلزم بعدم الجمع بين القرار السياسي والمصلحة التجارية المباشرة.