يقين 24
صعّد عدول منضوون تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لـ حزب الاستقلال، من موقفهم الرافض لمشروع القانون رقم 16-22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، معلنين عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط يوم الجمعة 27 مارس الجاري.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة عبر بلاغ للنقابة الوطنية لعدول المغرب، أكد أن قرار الاحتجاج اتُّخذ عقب اجتماع للمكتب الوطني خُصص لتدارس مستجدات المشروع التشريعي، في ظل ما وصفته النقابة بتسريع مسطرة المصادقة عليه دون الأخذ بعين الاعتبار مختلف الملاحظات والتعديلات المقترحة.
وترى النقابة أن طريقة تدبير هذا الملف تثير العديد من التساؤلات داخل الأوساط المهنية، خاصة مع ما تعتبره تجاهلاً للمقترحات التي تقدمت بها فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، إلى جانب ملاحظات الهيئات المهنية المعنية بالقطاع.
وعبّر البلاغ عن تخوفات العدول من الانعكاسات المحتملة لهذا المشروع على مستقبل المهنة وعلى التوازنات التي يعرفها مجال التوثيق العدلي، محذراً من أن تمرير النص القانوني بصيغته الحالية قد يؤدي، حسب تعبير النقابة، إلى المساس بعدد من المكتسبات التي تحققت لفائدة المهنة خلال السنوات الماضية.
وأكدت النقابة أن قرار خوض الوقفة الاحتجاجية جاء بعد مشاورات موسعة مع مختلف مكونات الجسم المهني، في ظل ما اعتبرته غياب تفاعل حكومي جدي مع مطالب العدول أو مع المواقف التي عبرت عنها الهيئة الوطنية للعدول.
ودعت النقابة الوطنية لعدول المغرب جميع المهنيين عبر مختلف جهات المملكة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة المرتقبة، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف إلى الدفاع عن مكانة المهنة والتنبيه إلى ما تصفه بمحاولات التأثير على مستقبل التوثيق العدلي.
ويُذكر أن عدول المغرب كانوا قد خاضوا في وقت سابق أشكالاً احتجاجية متعددة رفضاً لمشروع القانون، كان آخرها التوقف عن تقديم الخدمات العدلية لمدة أسبوع كامل، في خطوة تصعيدية تعكس استمرار التوتر حول هذا الملف.