قررت المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، مساء الأربعاء، إخضاع الطفلة غيثة، التي تعرضت لحادث دهس بواسطة سيارة بشاطئ سيدي رحال، لخبرة طبية متخصصة في أمراض المخ وجراحة الأعصاب، وذلك قصد الوقوف على طبيعة الضرر الجسدي الذي تعرضت له، وإعداد تقرير طبي يُعرض على الهيئة القضائية قبل النطق بالحكم.
وجاء هذا القرار استجابة لملتمس دفاع الضحية، الذي طالب بإجراء خبرة طبية قضائية لتحديد ما إذا كانت الطفلة تعاني من عاهة مستديمة نتيجة الحادث، مبرزاً أن موكلته تستعد للسفر إلى إيطاليا للخضوع لفحوصات دقيقة وعمليات جراحية على مستوى الرأس.
وقررت المحكمة تأجيل البت في القضية إلى يوم الإثنين المقبل، في انتظار التوصل بتقرير الخبير الطبي.
وخلال الجلسة، التمس دفاع الطفلة إعادة تكييف التهم الموجهة للمتهم، معتبراً أن “متابعته بجنحة التسبب في جروح غير عمدية” لا تعكس خطورة الفعل المرتكب، مشدداً على أن الواقعة وقعت في فضاء شاطئي محمي بموجب قانون الساحل، وليس في شارع عمومي، ما يجعلها جريمة تفترض نية جنائية وليس مجرد إهمال.
وأشار الدفاع إلى أن المتهم صعد بسيارته إلى الشاطئ ودهس الطفلة، رغم عدم توفره على رخصة جر المقطورة التي كانت تقل دراجة مائية (جيتسكي)، ما يُعد تجاوزاً إضافياً يحمّله المسؤولية الكاملة.
كما استعرض الدفاع الوضعية الصحية الحرجة للضحية، مبرزاً معاناتها من كسور في الجمجمة، وتلف دماغي، واضطرابات في الجهاز العصبي والتبول اللاإرادي، وهي أعراض تستدعي تدخلاً جراحياً عاجلاً.
في المقابل، اعتبر دفاع المتهم أن الحادث كان قضاءً وقدراً، نافياً وجود أي نية جنائية أو محاولة لطمس معالم الجريمة. وأكد أن موكله تصرف بمسؤولية بعد الحادث، وسارع إلى نقل الطفلة المصابة إلى المصحة لتلقي العلاج.
ودافع المحامي عن براءة موكله، مؤكداً توفره على رخصة سياقة قانونية، وأن السيارة المعنية مؤمنة بشكل قانوني، كما أن غياب إشارات المنع من طرف الجماعة الترابية لدخول السيارات إلى الشاطئ يُسقط عنه مسؤولية التواجد في المكان.
وختم الدفاع مرافعته بالتماس تمتيع المتهم بظروف التخفيف، معتبراً أنه شاب في مقتبل العمر ولم تكن له نية مسبقة لإيذاء الطفلة.
