يقين 24
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنتي 2024-2025، عن مطالبة 14 حزباً سياسياً بإرجاع مبالغ مالية فاقت ملياري سنتيم إلى خزينة الدولة، وذلك لارتباطها بدعم عمومي غير مستعمل أو غير مبرر، سواء المتعلق بالدعم السنوي أو بمصاريف الحملات الانتخابية.
وأوضح التقرير، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن مجموع المبالغ التي ما تزال في ذمة الأحزاب المعنية بلغ 21,85 مليون درهم، في حين قامت 24 حزباً سياسياً بإرجاع ما مجموعه 36 مليون درهم إلى الخزينة العامة للدولة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية 30 شتنبر 2025.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، فإن هذه المبالغ تتوزع بين دعم الحملات الانتخابية بقيمة 28,71 مليون درهم، ومصاريف التدبير بمبلغ 2,53 مليون درهم، إضافة إلى 4,79 مليون درهم خُصصت للمهام والدراسات والأبحاث.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية إلى تسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة العامة، من خلال إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة أو التي لم يتم تبريرها، مؤكداً على ضرورة احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للدعم العمومي. كما أوصى وزارة الداخلية بمواصلة جهودها من أجل حث الأحزاب على الالتزام بإرجاع هذه المبالغ داخل الآجال القانونية.
وفي سياق متصل، أفاد التقرير بأن مراقبة الامتثال لواجب التصريح بالممتلكات، إلى غاية 31 أكتوبر 2025، أبانت عن التزام جميع أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم بتجديد التصريح أو الإدلاء بالتصريح الأولي أو النهائي، حسب الحالات.
وبخصوص أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، أكد المجلس أن جميع الأعضاء المزاولين لمهامهم الانتدابية منذ 8 أكتوبر 2021 قد امتثلوا لواجب التصريح بممتلكاتهم، وهو الأمر ذاته بالنسبة لأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وقضاة المحاكم المالية.
أما فيما يتعلق بالموظفين والأعوان العموميين، فقد أظهرت عملية المراقبة أن 86 في المائة من مجموع الملزمين، البالغ عددهم أزيد من 36 ألف شخص، امتثلوا لواجب تجديد التصريح بالممتلكات خلال فبراير 2025. في المقابل، تم تسجيل حوالي 4.974 ملزماً في وضعية مخالفة، أي ما يعادل 14 في المائة من مجموع المعنيين.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن وضعية التصريح ببداية ونهاية المهام لدى فئة الموظفين والأعوان العموميين ما تزال تعرف اختلالات، حيث تم تسجيل 8.116 ملزماً غير ممتثل، لم يقم سوى 3.154 منهم بتسوية وضعيتهم، بينما ظل 4.962 ملزماً في حالة عدم امتثال إلى غاية نهاية أكتوبر 2025.
وأكد المجلس أن المحاكم المالية تواصل مباشرة إجراءات الإنذار في حق الملزمين المخالفين، سواء تعلق الأمر بالتصريح الأولي أو بتجديد التصريح أو بالتصريح النهائي عند انتهاء المهام.