يقين 24
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 22.25 المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة، والذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة، في خطوة تروم تعزيز منظومة الجودة وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى إرساء إطار قانوني منظم لنظام الاعتماد، من خلال إحداث المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، بما يضمن انسجام المنظومة الوطنية مع المعايير والمتطلبات الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وأكد المسؤول الحكومي أن النص القانوني الجديد سيمكن المغرب من التوفر على منظومة متكاملة لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، بما يعزز الثقة في نتائج الاختبارات والتحاليل وشهادات المطابقة، سواء داخل السوق الوطنية أو على مستوى التبادلات التجارية الدولية.
وأضاف بايتاس أن هذا الإطار التشريعي من شأنه دعم المقاولات المغربية، خاصة الصغرى والمتوسطة، عبر تسهيل ولوجها إلى خدمات الاعتماد بكلفة أقل، وتشجيعها على إدماج ثقافة الجودة ضمن أنظمة تدبيرها، بما ينعكس إيجابًا على قدرتها التنافسية وتحسين تموقعها داخل الأسواق الخارجية.
ويرتقب أن يسهم المشروع كذلك في ضمان الاعتراف الدولي بتقارير المطابقة الخاصة بالصادرات المغربية، الأمر الذي من شأنه تقليص العراقيل التقنية أمام التصدير، وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، في سياق يتسم بتزايد متطلبات الجودة والسلامة على الصعيد العالمي.
ويأتي اعتماد هذا المشروع في إطار مواصلة الحكومة تنزيل إصلاحات هيكلية تروم تحديث المنظومة الصناعية، والرفع من جودة المنتجات والخدمات، بما يتماشى مع الرهانات الاقتصادية والتجارية للمملكة.