طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بإحداث مسلك جديد للبكالوريا في العلوم القانونية، ضمن جهود تطوير المنظومة التعليمية وتنويع التخصصات في التعليم الثانوي التأهيلي.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية نزهة مقداد، أكدت فيه أن المقترح يندرج في إطار مواكبة التحولات المعرفية والاقتصادية واستجابة لحاجيات المجتمع من تخصصات جديدة تؤسس لثقافة قانونية وحقوقية لدى التلاميذ. وأوضحت مقداد أن الهدف من المسلك هو تمكين التلاميذ من تكوين أولي في مبادئ القانون وحقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة المواطنة والمسؤولية، وإعدادهم بشكل أفضل لمتابعة دراستهم الجامعية في الشعب القانونية والحقوقية.
وأضافت أن إدماج هذا التخصص في التعليم الثانوي التأهيلي سيساهم في تقليص الفجوة بين التعليم المدرسي والجامعي، كما يتيح فرصاً جديدة للتشغيل من خلال إدماج حاملي الإجازة في القانون العام ضمن هيئة التدريس، مستفيدةً من كفاءاتهم الأكاديمية في التأطير التربوي، ما يساهم أيضاً في تقليص نسبة البطالة وسط خريجي الجامعات في هذا التخصص.
وطالبت مقداد الوزير بالإفصاح عن الدراسات البيداغوجية والإجراءات المعتمدة أو المزمع اعتمادها لإحداث هذا المسلك، وكذلك عن التنسيق بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي لضمان التكامل بين المسلك المقترح والمسارات الجامعية القانونية، واستثمار الكفاءات الوطنية في العملية التعليمية. وأكدت النائبة أن إحداث باكالوريا في العلوم القانونية من شأنه أن يشكل قيمة مضافة في المشهد التربوي المغربي ويؤهل جيلًا جديدًا من التلاميذ لمتابعة دراستهم العليا والانخراط الفعلي في الحياة المهنية والعامة.