يقين 24
اعترف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بأن تجربة الكليات متعددة التخصصات لم تُحقق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، مؤكداً أنها تحولت تدريجياً إلى مؤسسات “بلا هوية واضحة”، بعدما خرجت عن الدور الأساسي الذي كان يفترض أن تلعبه.
وقال ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن هذا النمط من الكليات أصبح يشكل ضغطاً اجتماعياً كبيراً على الأقاليم التي تحتضنها، وهو ما يستدعي—حسب تعبيره—إعادة النظر في طريقة تدبيرها وتحديد توجهاتها بدقة.
وأوضح الوزير أن التقارير الرسمية، وعلى رأسها تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين لسنة 2022، دعت إلى فتح نقاش جديد حول مستقبل هذه المؤسسات، مشيراً إلى أن الوزارة تتجه نحو منحها هويات واضحة عبر تقسيمها إلى مؤسسات جامعية متخصصة، سواء باستقطاب مفتوح أو محدود، من قبيل مدارس المهندسين أو الكليات التكنولوجية.
وفي حديثه عن السكن الجامعي، اعترف ميداوي بأن عدد الأسرة المتوفرة حالياً يظل بعيداً جداً عن الحاجيات الحقيقية للطلبة، مبرزاً أن الوزارة والمكتب الوطني للأعمال الجامعية يبذلان مجهودات كبيرة، إلا أن المساطر الإدارية المعمول بها “لم تعد مناسبة” لمتطلبات المرحلة. وقال إن الانفتاح على القطاع الخاص بات خياراً ضرورياً لتسريع وتيرة بناء الأحياء الجامعية وتحسين جودة خدماتها.
وأشار الوزير إلى أن عدد الأسرة ارتفع بنسبة 7% فقط ليصل إلى نحو 60 ألف سرير، لكنه شدد على أن اعتماد نمط جديد في التدبير سيسمح، ابتداء من السنوات القادمة، بإطلاق ما يقارب 100 ألف سرير سنوياً في أفق سنة 2030.
وبخصوص إحداث جامعات جديدة، قال ميداوي إن الخريطة الجامعية جاهزة، غير أن تفعيلها مرتبط بالمصادقة على مشروع قانون التعليم العالي الذي ما يزال قيد الدراسة داخل البرلمان. وأضاف أن الأسس القانونية الجديدة ستسمح بإطلاق مشاريع تعليمية كبرى في عدد من الأقاليم والجهات.
وأكد الوزير أن الحكومة تبنّت منهجية تقوم على معالجة التأخر المسجل في البنيات الجامعية بشكل تدريجي، مشيراً إلى بناء وتجهيز 6 مؤسسات جامعية جديدة، إلى جانب مشاريع أخرى في الحسيمة والأقاليم الجنوبية.
وختم ميداوي بأن الوزارة لا يمكن مطالبتها بتدارك “تأخر سبع سنوات في سنة واحدة”، لكنه شدد على أن العمل متواصل لإعادة الاعتبار للجامعة المغربية وتوفير تعليم جامعي يضمن العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.