الرباط – يقين 24
صعّدت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي من لهجتها تجاه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين الميداوي، محملة إياه مسؤولية ما وصفته بتفاقم أوضاع موظفي القطاع واستمرار حالة الاحتقان داخل عدد من المؤسسات الجامعية.
وأفادت النقابة، التابعة لـالجامعة الوطنية للتعليم، أن تدبير الوزارة لملف النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي يعرف تعثرا ملحوظا، في ظل غياب رؤية واضحة وأجندة زمنية محددة لإخراجه إلى حيز التنفيذ، معتبرة أن هذا التأخير ينعكس سلبا على الاستقرار المهني والاجتماعي للشغيلة.
وجاءت هذه المواقف عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة، الذي خصص لتقييم ما اعتبرته اختلالات متراكمة في تدبير الملفات المهنية والاجتماعية، من بينها الأجور وظروف العمل والحوار القطاعي.
كما عبّرت النقابة عن قلقها من توجه الوزارة نحو توسيع نطاق تفويت بعض الخدمات الجامعية لشركات خاصة، خاصة في مجالات الحراسة والنظافة والإطعام، معتبرة أن ذلك قد يؤثر على استقرار العاملين ويطرح تساؤلات حول مستقبل الطابع الاجتماعي للمؤسسات الجامعية.
وفي السياق ذاته، سجلت النقابة استمرار تجميد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، معتبرة أن هذا الملف بدوره يحتاج إلى معالجة مستعجلة في إطار حوار جدي ومسؤول.
وحملت النقابة الوزير مسؤولية ما وصفته بتنامي منسوب التوتر داخل القطاع، داعية إلى فتح قنوات تواصل فعالة وإشراك ممثلي الشغيلة في صياغة الإصلاحات المرتقبة، بما يضمن توافقا حقيقيا حول مستقبل التعليم العالي.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على استعدادها لاتخاذ أشكال نضالية تصعيدية خلال المرحلة المقبلة، في حال استمرار ما اعتبرته تجاهلا للمطالب المهنية والاجتماعية، مشددة على أن القطاع يعيش مرحلة دقيقة تتطلب قرارات واضحة تعيد الثقة وتعزز الاستقرار داخل الجامعات.