يقين 24
أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، تضامنها المطلق مع الأستاذة نزهة مجدي، المعتقلة بسجن العرجات 2، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها، ورد الاعتبار لها ولكافة ضحايا المتابعات المرتبطة بالنضال النقابي.
وأفادت النقابة، في بيان توصلت به يقين 24، أنها تتابع بقلق بالغ واستنكار شديد استمرار اعتقال الأستاذة نزهة مجدي، معتبرة أن هذا التوقيف يشكل مسًّا خطيرًا بالحق في الاحتجاج السلمي والنضال من أجل الشغل والكرامة، خاصة في قطاع يعاني اختلالات بنيوية وتراكمات اجتماعية ومطلبية.
وأوضح البيان أن اعتقال الأستاذة مجدي جاء على خلفية نضالها من أجل حقها المشروع في وظيفة عمومية، ومن أجل الدفاع عن نفس الحق لفائدة الأستاذات والأساتذة، مؤكداً أن هذا الملف يعكس كلفة النضال النقابي في ظل ما وصفه بصمت رسمي مريب وتراجع عن الالتزامات السابقة.
وحمّلت النقابة الدولة والوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية كامل المسؤولية السياسية والقانونية عما تتعرض له الأستاذة نزهة مجدي، معتبرة أن استمرار اعتقالها يشكل اعتداءً صارخًا على الحريات النقابية وحقوق الشغيلة التعليمية.
وفي السياق ذاته، نددت النقابة بما وصفته استمرار الاختلالات داخل قطاع التعليم، وعلى رأسها تأخر صرف المستحقات المالية، وعدم تسوية الوضعيات الإدارية والمادية لعدد من الأساتذة منذ سنوات، إضافة إلى ما اعتبرته فشلًا في تدبير ملفات حيوية، من بينها ملف الدكاترة وإطار الأستاذ الباحث.
كما انتقد البيان ما سماه هدر المال العام في مشروع “مدارس الريادة”، معتبراً أن هذا المشروع استنزف ميزانيات ضخمة دون تحقيق نتائج تربوية ملموسة، إلى جانب إثقال كاهل الشغيلة التعليمية بمهام إضافية لا تنعكس إيجابًا على جودة التعليم.
وختمت النقابة بيانها بتجديد تضامنها اللامشروط مع الأستاذة نزهة مجدي، ومع كافة المناضلين والمتابعين على خلفية نضالاتهم الاجتماعية، داعية إلى الإفراج عنها وفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى إنصاف الشغيلة التعليمية وصون كرامتها.