أصدرت هيئة الدفاع عن محمد سقراط بياناً توضيحياً للرأي العام، تفاعلاً مع ما سُمّي بـ”البيان التوضيحي” الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية بتاريخ 09 نونبر 2025، والذي تضمن – حسب الهيئة – “مغالطات وادعاءات غير صحيحة” تهدف إلى “التشويش الإعلامي والسياسي” على ملف معروض أمام القضاء.
وأكدت الهيئة أن ما صدر من الطرف المعني ليس سوى محاولة للهروب من النقاش القانوني الجاد حول ملف يتضمن جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، مشددة على ضرورة احترام استقلالية السلطة القضائية وعدم توظيف الإعلام للتأثير على مسار العدالة.
وأوضحت الهيئة أن البيان المذكور، الذي تم توقيعه ونشره من طرف المعني بالأمر بصفته، جاء بغرض الاحتماء خلف صفته الرسمية وتهريب النقاش القانوني لدى المتتبعين حول جوهر الملف القضائي، معتبرة أن القضية تخص شخصاً ذاتياً كمواطن ارتكب أفعالاً مجرّمة في القانون، باستعمال وسيلة إلكترونية ومن محل سكنه الخاص، وليس بصفته الاعتبارية أو في إطار المؤسسة التي يرأسها.
وأضافت الهيئة أن المعني بالأمر استغل صفته وموقعه لمحاولة التأثير على القضاء المستقل ومجريات القضية عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذا السلوك مخالف للقانون الجنائي ويستوجب المساءلة القانونية.
كما حذّرت الهيئة من محاولات مناقشة معطيات الملف القضائي علناً قبل انعقاد الجلسة، معتبرة أن هذا يشكل تدخلاً سافراً في اختصاصات المؤسسة القضائية ومساساً بهيبتها، مشيرة إلى أن الدفاع عن النفس يجب أن يتم داخل أروقة القضاء وليس عبر المنابر الإعلامية.
وشددت هيئة الدفاع على أن القضية المعروضة أمام القضاء لا علاقة لها بالتجاذبات السياسية أو المؤسساتية كما يروّج لذلك الطرف الآخر، مؤكدة أن أي محاولة لاستعمال النفوذ أو الموقع السياسي للتأثير على العدالة ستواجه بمساطر زجرية ينص عليها القانون الجنائي.
واختتم البيان بالتأكيد على أن ملف القضية يخضع لمبدأ قرينة البراءة كما هو منصوص عليه في الدستور والمسطرة الجنائية، وأن حق الدفاع والمحاكمة العادلة مكفول دستورياً، مضيفة أن موكلها السيد محمد سقراط يعتبر طرفاً مدنياً في القضية يطالب فقط بالتعويض عن الضرر الناتج عن الأفعال المجرّمة المرتكبة ضده.
هيئة الدفاع عن محمد سقراط تؤكد التزامها الكامل بالمسار القضائي واحترام استقلالية العدالة، وتدعو الرأي العام إلى توخي الحذر من الأخبار والمغالطات التي تهدف إلى تسييس قضية ذات طابع جنائي صرف