يفين 24/ حليمة صومعي
باشرت المحكمة الابتدائية بوادي زم، خلال الأيام الأخيرة، الفصل في واحد من الملفات البارزة المرتبطة بالجريمة المعلوماتية، بعد تفكيك شبكة للابتزاز الرقمي تورط أفرادها في استدراج دبلوماسي خليجي وتصويره في مشاهد غير لائقة لاستغلالها في طلب مبالغ مالية.
وانطلقت القضية بعدما دفع الضغط المهني الدبلوماسيَ المعني إلى وضع شكاية رسمية لدى السلطات المغربية، لتُحال على الفور على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت أبحاثاً تقنية وميدانية دقيقة. وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتورطين وتوقيفهم بمدينة وادي زم.
وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي بسنتين سجناً نافذاً وغرامة قدرها 4000 درهم، بعد ثبوت وقوفه وراء إنشاء حساب وهمي ينتحل صفة فتاة بهدف الإيقاع بالضحية واستدراجه إلى تواصل رقمي سهّل تصويره واستغلاله. وفي اليوم نفسه، جرى النطق بالعقوبة نفسها في حق متهمين آخرين ضمن ملف منفصل.
وتبين من التحقيقات أن الضحية لم ينتصب طرفاً مدنياً ولم يحضر إلى المغرب، غير أن الأبحاث أثبتت تعرضه لعملية خداع رقمي انتهت بتسريب المقطع داخل محيطه المهني، ما عجّل بتفعيل المسطرة القضائية.
وفي سياق متصل، أوقفت فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بوادي زم شخصاً آخر مبحوثاً عنه في قضية مماثلة، إذ تم العثور بحوزته على مقاطع تُستغل في ابتزاز ضحايا أجانب، ليُحال بدوره على القضاء.
ويواصل المغرب تعزيز ترسانته القانونية في مجال محاربة الابتزاز الإلكتروني، وهي جريمة تتنامى بفعل توسع استخدام المنصات الرقمية، فيما يشدد القانون 07-03 المتعلق بالجريمة المعلوماتية على عقوبات قد تصل إلى خمس سنوات سجناً، خاصة في الحالات التي يُستخدم فيها محتوى مصور لإلحاق الضرر بالضحايا أو استهدافهم مالياً.