أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المنافسة في سوق غاز البوتان بالمغرب لا تتم عبر الأسعار، بحكم أن ثمن القنينة ظل مقنّناً منذ سنة 1990، رغم التقلبات الدولية وارتفاع كلفة الإنتاج.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن صندوق المقاصة يتكفل بالفارق بين السعر الحقيقي وسعر البيع المعتمد، حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضافت أن غاز البوتان يُعد من أكثر المواد المدعومة، حيث بلغت كلفة دعم هذه المادة حوالي 16.7 مليار درهم سنة 2023، بعد أن سجلت 21.8 مليار درهم سنة 2022. وأشارت إلى أن أسعار الغاز تشهد تقلبات حادة على المستوى الدولي بفعل ارتباطها بأسعار النفط، في وقت حرصت المملكة على استقرار أسعار البيع داخلياً بفضل تدخلات الدولة.
وكشفت المسؤولة الحكومية أن القطاع يعرف نشاط أكثر من 15 شركة في الاستيراد والتوزيع، انطلاقاً من ست محطات كبرى بالموانئ، ومن خلال 38 مركزاً للتعبئة موزعة على التراب الوطني. وقد بلغ حجم الاستيراد سنة 2023 حوالي 2.76 مليون طن، في حين بلغ حجم الاستهلاك المدعوم من طرف صندوق المقاصة نحو 2.80 مليون طن.
أما بخصوص صرف الدعم، فأكدت فتاح أن العملية تخضع لإجراءات دقيقة تعتمد على توثيق شامل لمسار التوزيع من الاستيراد إلى البيع، تحت إشراف لجنة وزارية مشتركة، عبر تقاطعات تشمل الإدارات الجمركية ومكونات السوق لضمان النزاهة والشفافية.
وشددت على أن تركيبة سعر غاز البوتان يتم تحديدها بقرار وزاري يشمل جميع المراحل من الاستيراد إلى التوزيع، ويتم تحيينها شهرياً وفق الأسعار الدولية، فيما تبقى هوامش الربح للشركات محددة منذ سنوات ولم تُحدّث. وأكدت أن صندوق المقاصة يواصل تغطية أي تأثير خارجي محتمل دون أن ينعكس ذلك على المستهلك المغربي.