يقين 24
شن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، هجوماً لافتاً على القرار الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية بخصوص قانون المسطرة المدنية، معتبراً أن المحكمة تجاوزت حدود صلاحياتها، وحوّلت القانون إلى “سوبر مارشي”، وفق تعبيره.
وأكد وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل يوم الثلاثاء، أن المحكمة الدستورية يجب أن تبت فقط في المواد التي يوجد حولها نزاع، وليس في مواد أخرى، مضيفاً أن الطعن في مواد بدون نزاع يمثل تجاوزاً للصلاحيات الممنوحة لها.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز وضمان حقوق الدفاع يتطلب احترام مسطرة واضحة، موضحاً أن الممارسات الأخيرة أدت إلى خلط بين النزاع والطعن، ما أضفى على القانون طابعاً مبالغاً فيه.
من جهته، شدد الفريق الاشتراكي على ضرورة تعديل نصوص تتعلق بتجديد أعضاء المحكمة الدستورية وضمان تطبيق الفصل 130 من الدستور بشكل دقيق، مؤكداً أن مدة العضوية محددة بتسع سنوات مع تجديد ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات، وأن أي تعديل على هذا الأساس يحتاج مراجعة دستورية واضحة.
وهبي أشار أيضاً إلى أن المغرب ليس الأول في هذا المجال، مستشهداً بالمجلس الدستوري الفرنسي كنموذج، وأن الحكومة ستناقش كل هذه القضايا أثناء الجلسة العامة المخصصة لمصادقة مشروع القانون التنظيمي.