يقين24
أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس محاكمة طبيب نفسي وعدد من المتهمين معه إلى 10 دجنبر المقبل، وذلك لإعداد الدفاع والاطلاع على الملف، بعد ملتمس تقدم به دفاع أحد المتهمين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أدانت الطبيب، في 2 مارس الماضي، بالسجن النافذ لمدة 20 سنة وغرامة قدرها 200 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل الاتجار بالبشر. كما قضت بست سنوات سجنا نافذا في حق مصور فوتوغرافي، وخمس سنوات في حق متهم آخر، إضافة إلى أحكام متفاوتة بحق باقي المتابعين.
وشملت الأحكام الابتدائية ممرضا وأستاذا جامعيا وصاحب رياض ومستخدمة لديه، فيما قضت المحكمة بتعويضات مالية لفائدة الضحايا. وتبقى هذه الأحكام صادرة في المرحلة الابتدائية، بينما تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية حاليا في الملف.
وتتعلق القضية، بحسب المعطيات المنشورة، باتهامات باستغلال مريضات خلال جلسات علاجية، وهي وقائع ينظر فيها القضاء ضمن المسطرة الاستئنافية.

