يقين24
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن جرائم غسل الأموال أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القضائية، بسبب تعقيد أساليب ارتكابها، وامتداد معاملاتها عبر الحدود، واستغلالها للتطور التكنولوجي. وجاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة بالرباط حول المعالجة القضائية لهذه الجرائم.
وأوضح عبد النباوي أن التصدي لغسل الأموال لا يقتصر على معاقبة المتورطين، بل يشمل حماية النظامين الاقتصادي والمالي وتجفيف منابع الاستفادة من العائدات الإجرامية. وأشار إلى أن القضايا المطروحة تثير صعوبات عملية، من بينها إثبات المصدر غير المشروع للأموال، وتحديد صلتها بالجريمة الأصلية، وتقييم الأدلة اللازمة لإثبات أركان الجريمة.
وشدد المسؤول القضائي على أن نجاعة القضاء لا تقاس بسرعة البت أو بعدد الأحكام، بل بقدرته على تحقيق العدالة وضمان الأمن القضائي واحترام شروط المحاكمة العادلة. كما دعا إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي لتتبع الأموال والممتلكات الموجودة بالخارج، وتبادل الأدلة والمعلومات وتفعيل آليات المساعدة القضائية.
ودعا عبد النباوي إلى الانتقال من مجرد التعريف بمستجدات قانون المسطرة الجنائية إلى بحث سبل توظيفها عمليا في قضايا البحث والتحقيق والإثبات، وتجميد الأموال والممتلكات واسترداد الأصول الإجرامية. ويندرج اللقاء ضمن الاستعداد للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

