يقين24 : محمد الحدوشي
في أجواء أكاديمية متميزة، احتضن المدرج A بكلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، صباح يوم الخميس 12 نونبر 2026، حفل استقبال طلبة الفوج الثاني من ماستر العلوم الجنائية والأمن السيبراني، برسم الموسم الجامعي 2026-2027، والذي تميز بتنظيم درس افتتاحي تحت عنوان «الأمن السيبراني وضمانات المحاكمة العادلة»، أطرته الدكتورة صفية لكطيطي، أستاذة القانون الخاص بجامعة محمد الخامس بالرباط ورئيسة المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتحول الرقمي.
وجرى هذا اللقاء العلمي بحضور الدكتور أحمد خرطة، العميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، والدكتور عادل الغنوبي، المنسق البيداغوجي لماستر العلوم الجنائية والأمن السيبراني، إلى جانب ضيفة اللقاء الدكتورة صفية لكطيطي، وأعضاء الفريق البيداغوجي للماستر، فضلاً عن حضور وازن لطلبة الماستر وعدد من الطلبة الباحثين بمختلف المسالك الجامعية.
واستُهلت فعاليات الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، أعقبتها كلمة افتتاحية للدكتور أحمد خرطة، العميد بالنيابة، الذي رحب بالحاضرين وبطلبة الفوج الثاني، منوهاً بالمجهودات المتميزة التي يبذلها الفريق البيداغوجي لماستر العلوم الجنائية والأمن السيبراني، ومشيداً بالدينامية العلمية والتكوينية التي يشهدها هذا المسلك، وبالجهود التي يقودها منسقه البيداغوجي الدكتور عادل الغنوبي، إلى جانب باقي أعضاء الفريق، من أجل الارتقاء بجودة التكوين وتعزيز انفتاح الطلبة على القضايا القانونية المستجدة.
وأكد الدكتور أحمد خرطة أهمية المبادرات العلمية التي تسهم في ترسيخ التكوين الجامعي وربطه بالتحولات التي يعرفها المجتمع، لاسيما في ظل تنامي التحديات المرتبطة بالتطور التكنولوجي وانعكاساته على مختلف فروع القانون، مشدداً على أهمية مواكبة الجامعة لهذه المستجدات من خلال تكوينات متخصصة تجمع بين التأصيل النظري والانفتاح على الإشكالات العملية.
ومن جانبه، أبرز الدكتور عادل الغنوبي، المنسق البيداغوجي لماستر العلوم الجنائية والأمن السيبراني، أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية، باعتبارها فضاءً لطرح نقاش أكاديمي معمق حول الجرائم السيبرانية واستجلاء مختلف تقاطعاتها مع القوانين الزجرية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المجال الرقمي.
وشدد الدكتور الغنوبي على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية من خلال مقاربة قانونية وعلمية تستحضر خصوصية الجرائم السيبرانية، وما تطرحه من تحديات على مستوى التجريم والعقاب والإثبات الجنائي، فضلاً عن الإشكالات المرتبطة بحماية المعطيات الرقمية وصون الحقوق والحريات الأساسية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الرقمي وضمانات المحاكمة العادلة.
كما شكلت المناسبة فرصة للترحيب بطلبة الفوج الثاني، والتأكيد على أهمية هذا التكوين الأكاديمي المتخصص الذي يجمع بين العلوم الجنائية والأمن السيبراني، ويسعى إلى إعداد كفاءات قانونية وبحثية مؤهلة لمواكبة التحولات التي يشهدها المجالان القانوني والرقمي.
وتخللت فقرات الحفل مراسم تسليم مجموعة من الشواهد التقديرية، في مبادرة تعكس ثقافة الاعتراف بالمجهودات المبذولة وتكريس قيم التقدير والتحفيز داخل الوسط الجامعي، بما أضفى على هذا الموعد الأكاديمي بعداً إنسانياً وتربوياً إلى جانب أبعاده العلمية والتكوينية.
وعقب ذلك، انطلقت أشغال الدرس الافتتاحي الذي أطرته الدكتورة صفية لكطيطي، أستاذة القانون الخاص بجامعة محمد الخامس بالرباط ورئيسة المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتحول الرقمي، تحت عنوان «الأمن السيبراني وضمانات المحاكمة العادلة»، حيث تناولت أبرز التحديات القانونية والقضائية التي تفرضها الجرائم السيبرانية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
وسلطت المحاضِرة الضوء على أهمية تطوير الآليات التشريعية والقضائية لمواكبة الجريمة الرقمية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن السيبراني وحماية الحقوق والحريات الأساسية، ولاسيما ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وحجية الأدلة الإلكترونية وحماية المعطيات الشخصية.
ويأتي تنظيم هذا الدرس الافتتاحي، بمبادرة من المنسق البيداغوجي الدكتور عادل الغنوبي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإشعاع العلمي لماستر العلوم الجنائية والأمن السيبراني، وإغناء المسار التكويني لطلبته من خلال الانفتاح على خبرات أكاديمية متخصصة، وربط المعارف النظرية بالإشكالات القانونية والعملية التي يفرضها التطور التكنولوجي.
وفي ختام فعاليات هذا الموعد الأكاديمي، جرى تخليد المناسبة بالتقاط صور تذكارية جماعية جمعت الدكتور أحمد خرطة، العميد بالنيابة، والدكتور عادل الغنوبي، المنسق البيداغوجي، وضيفة اللقاء الدكتورة صفية لكطيطي، إلى جانب أعضاء الفريق البيداغوجي وطلبة الماستر، في أجواء طبعتها روح الانتماء للمؤسسة الجامعية والاعتزاز بهذه المحطة العلمية.
ويعكس هذا اللقاء الدينامية العلمية المتواصلة التي تشهدها كلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، وحرصها على تعزيز جودة التكوين الجامعي والانفتاح على القضايا القانونية المعاصرة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الباحثين والكفاءات القادرة على مواكبة تطورات العدالة الجنائية والتحديات المرتبطة بالأمن السيبراني.