حليمة صومعي
في بادرة اجتماعية جديدة تستهدف فئة المتقاعدين، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن إجراءً يقضي بإعفاء المعاشات الممنوحة من طرف أنظمة التقاعد الأساسية من الضريبة على الدخل بشكل تدريجي، وصولاً إلى الإعفاء الكلي ابتداءً من فاتح يناير 2026. وتُقدَّر الكلفة المالية لهذا التدبير بحوالي 1.2 مليار درهم سنوياً.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها عن سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيني حول “المطالب الاجتماعية العادلة لفئة المتقاعدين وذوي الحقوق”، أن الإجراء سيتم على مرحلتين:
المرحلة الأولى: خصم 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات ابتداءً من يناير 2025.
المرحلة الثانية: تطبيق الإعفاء الكلي بنسبة 100% ابتداءً من يناير 2026.
ومن المنتظر أن يستفيد من هذا القرار أكثر من 750 ألف متقاعد ومتقاعدة عبر التراب الوطني.
وأشارت فتاح إلى أن الحكومة أولت خلال السنوات الماضية عناية خاصة لهذه الفئة، من خلال مراجعة نسبة الإعفاء من الضريبة على الدخل المطبق على المعاشات، ما مكّن المستفيدين من خصم يصل إلى 70% قبل احتساب الضريبة. كما قامت سنة 2022 برفع قيمة المعاشات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5%، مع حد أدنى للزيادة قدره 100 درهم، وبأثر رجعي ابتداءً من يناير 2020.
وفي السياق ذاته، ذكّرت الوزيرة بأن الحكومة صادقت على القانون رقم 02.24 المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، وعلى المرسوم رقم 2.25.265، الذي يتيح للأشخاص المحالين على التقاعد بين يناير 2023 والمتوفرين على ما بين 1320 و3240 يوماً من التغطية، الاستفادة من راتب الشيخوخة الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتُقدَّر أعداد المستفيدين من هذا التدبير خلال العقد المقبل بأكثر من 200 ألف شخص، بكلفة مالية تناهز 10 مليارات درهم.
وأكدت الوزيرة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باشر فور صدور المرسوم تسوية ملفات المستفيدين، سواء عبر بوابته الرقمية “تعويضاتي” أو من خلال وكالاته الترابية.
واختتمت فتاح تصريحها بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن رؤية الحكومة الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المتقاعدين، بما يضمن لهم مزيداً من الكرامة والاستقرار.