يقين 24
الدار البيضاء – قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، تأجيل النظر في ملف ما يُعرف بـ“شبكة السمسرة في الأحكام القضائية”، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع.
ويتابع في هذا الملف عدد من المتهمين في قضايا ثقيلة تتعلق بالتلاعب في العقوبات الحبسية والتدخل في مسار ملفات معروضة على القضاء، حيث سبق لهيئة الحكم أن قررت ضم ملفين مرتبطين بالقضية في مسطرة واحدة، نظراً لترابط الوقائع ووحدة الموضوع.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عدد المتابعين في حالة اعتقال يبلغ 14 متهماً، في حين يُتابع 13 شخصاً في حالة سراح مؤقت، إلى جانب متهمين آخرين ضمن الملف المضموم، الذي يضم بدوره أزيد من 20 شخصاً.
ويواجه المتهمون تهماً تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والارتشاء واستغلال النفوذ، والوساطة لدى موظفين عموميين لقضاء مصالح غير قانونية، إضافة إلى المتاجرة في الأحكام القضائية والتلاعب في مدد العقوبات مقابل مبالغ مالية.
وقد استندت النيابة العامة في توجيه هذه التهم إلى أبحاث وتحريات معمقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت عن معطيات مرتبطة بشبهات تدخل غير قانوني في بعض المساطر القضائية.
وشهدت جلسة اليوم غياب عدد من المتهمين المتابعين في حالة سراح، في وقت تقرر فيه تأجيل الملف إلى جلسة لاحقة لمواصلة مناقشة تفاصيل هذه القضية التي تحظى بمتابعة واسعة، بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة للمتهمين وانعكاساتها على مصداقية المنظومة القضائية.