نزار الصالحي
وجهت النائبة البرلمانية إكرام الحناوي عن فريق التقدم والاشتراكية سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعت فيه إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين أوضاع المشرفين التربويين والأطر الإدارية العاملين بمنظومة التعليم الأولي، معتبرة أن هذه الفئة تتحمل مسؤوليات كبيرة دون أن تنعكس مكانتها في الإطار القانوني والمهني.
وأبرزت الحناوي في مراسلتها أن التعليم الأولي يشكل ركيزة أساسية لأي إصلاح تربوي، غير أن تنزيل هذا الورش لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار غياب رؤية واضحة لوضعية المشرفين التربويين والأطر الإدارية، مؤكدة أن هذه الفئة تعاني اختلالات بنيوية تشمل غياب الاستقرار المهني، وتضارب المهام، وغياب التوصيف الإداري الدقيق، إلى جانب نقص التعويضات وضعف شروط العمل.
وطالبت البرلمانية الوزارةَ باتخاذ خطوات عملية لإصدار مذكرات تنظيمية جديدة تضمن العدالة المهنية لهذه الفئة، وتسوية وضعياتها الإدارية، وإقرار تعويضات عادلة عن التنقل والمهام الإضافية وحوادث الشغل، مع فتح آفاق للترقي المهني وتمكينهم من اجتياز المباريات ذات الصلة بالمسؤولية الداخلية.
كما دعت إلى توفير شروط الاشتغال اللائقة، وتعزيز الوسائل اللوجستيكية بالمؤسسات، وفتح حوار مسؤول مع ممثلي المشرفين والأطر الإدارية من أجل إيجاد حلول توافقية تراعي الجوانب المهنية والاجتماعية والتنظيمية.
ويأتي هذا السؤال البرلماني ليعيد النقاش حول ورش التعليم الأولي إلى الواجهة، في ظل دعوات متزايدة لإصلاح شامل يضمن الارتقاء بالموارد البشرية باعتبارها الأساس الحقيقي لإنجاح الإصلاحات التربوية.