في خطوة احتجاجية تعبّر عن تصاعد الغضب الشعبي، أصدر فرع الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة وادي زم بلاغًا شديد اللهجة، يكشف من خلاله عن معاناة مستمرة يعيشها المواطنون مع مستشفى محمد الخامس المحلي، نتيجة الغياب المتكرر للطبيب المكلف بقسم المستعجلات، وما ترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة على صحة الساكنة.
وحسب ما جاء في البلاغ، فإن الفريق الجماعي للحزب توصل بعدد كبير من الشكايات من المواطنين، دفعت أعضاءه إلى زيارة المستشفى وتفقد أحوال القسم المذكور، حيث وقفوا على “فراغ خطير” في المرفق نتيجة الغياب غير المبرر للطبيب المكلف، مما استدعى طلب توضيحات من مدير المؤسسة الذي عجز عن تقديم مبررات مقنعة.
وما زاد الوضع تعقيدًا – حسب البلاغ – هو تملص المندوب الإقليمي لوزارة الصحة من مسؤولياته، ورفضه التوقيع على اتفاق شراكة كان من شأنه أن يخفف من ضغط الحالات الاستعجالية عبر التعاقد مع أطباء متطوعين، في مبادرة من جمعيات المجتمع المدني وبتنسيق مع المجلس الجماعي. المبادرة التي كانت ستموّل من ميزانية الجماعة، قوبلت برفض غير مبرر من طرف المندوب الإقليمي.
واعتبر الحزب أن هذا التعنت غير مفهوم، خاصة وأن الاتفاقية كانت بشراكة مع الهلال الأحمر المغربي وجمعية “صحة للجميع”، وكان من المنتظر أن تساهم في تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، لا سيما خلال فترات الذروة.
وأكد بلاغ الحزب أن فريقه بالمجلس الجماعي سيتخذ خطوات احتجاجية تصعيدية دفاعًا عن الحق الدستوري للساكنة في الصحة، داعيًا إلى فتح تحقيق عاجل من طرف الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الصحة، من أجل محاسبة كل من يثبت تورطه في تعطيل مرفق حيوي يخدم آلاف المواطنين.
كما طالب الحزب بتوفير طبيب قار بقسم المستعجلات وضمان استمرارية الخدمات الطبية، ملوّحًا بتنظيم أشكال احتجاجية ميدانية، من وقفات ومسيرات، دفاعًا عن حق الساكنة في الولوج للخدمات الصحية وظروف علاج تحفظ الكرامة.