يقين 24
أقرت الحكومة المغربية إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط أسعار بيع السكر المكرر بالسوق الوطنية، وذلك عبر تحديد سقوف قصوى للأسعار، في خطوة ترمي إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار التموين بالمواد الغذائية الأساسية.
وحسب قرار صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، دخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير الجاري بعد نشره بالجريدة الرسمية، فقد تم تحديد سعر بيع السكر الصلب الموجه للاستهلاك المنزلي في 5.15 دراهم للكيلوغرام الواحد، ويشمل هذا السعر قوالب السكر المغلفة والمعبأة بمختلف الأحجام، بما فيها القوالب ذات الوزن الكبير ومكعبات السكر الموجهة للاستعمال اليومي.
وفي السياق ذاته، نص القرار على تسقيف أسعار السكر الحبيبي أو المسحوق المعروف محليًا بـ“السنيدة”، مع اعتماد تسعيرات متفاوتة حسب حجم التعليب وطبيعة الاستعمال، حيث تم تحديد سعر 4.23 دراهم للكيلوغرام بالنسبة للأكياس الكبيرة غير القابلة للإرجاع ذات وزن 50 كيلوغرامًا، شريطة احترام معايير الجودة ونسبة النقاء المحددة قانونًا.
أما السكر المعبأ والموجه للاستهلاك الأسري، فقد حُدد سعره في 4.29 دراهم للكيلوغرام بالنسبة لأكياس الخمسة كيلوغرامات والكيلوغرامين، في حين بلغ 4.33 دراهم للكيلوغرام بالنسبة لأكياس الوزن الصغير، في إطار توازن بين كلفة الإنتاج ومتطلبات السوق.
ويأتي هذا الإجراء ليعدل ويكمل قرارًا وزاريًا سابقًا يعود لسنة 2006، كان يؤطر أسعار السكر المكرر وهوامش الربح المعتمدة في تسويقه، وذلك استجابة للتحولات الاقتصادية والظرفية التي تعرفها الأسواق الوطنية والدولية.
ووفق معطيات رسمية، فإن هذا القرار جاء عقب مشاورات داخل اللجنة الوزارية المشتركة للأسعار، ويندرج ضمن سياسة حكومية أوسع تروم مراقبة أسعار المواد الأساسية، والحد من المضاربات، وضمان شفافية مسارات التوزيع، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وحماية المستهلك.