يقين 24 – الرباط
في سياق الاستعدادات المتسارعة للاستحقاقات التشريعية المقبلة، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على حزمة من المراسيم الجديدة التي تهم بالأساس تأطير وتمويل الحملات الانتخابية، في خطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز الشفافية وضبط قواعد التنافس السياسي قبل انتخابات مجلس النواب المرتقبة.
وشملت هذه المصادقة مشروعين مرسومين يهمان مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية، إلى جانب تحديد الآجال والشكليات المرتبطة بصرف هذا الدعم العمومي وكيفية استعماله، وذلك في إطار مراجعة النصوص التنظيمية المعمول بها منذ سنة 2016.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه التعديلات تروم بالأساس ملاءمة الإطار القانوني مع التحولات التي يعرفها المشهد السياسي، وضمان توزيع أكثر وضوحًا ونجاعة للدعم المالي الموجه للأحزاب، بما يعزز تكافؤ الفرص ويحد من أي اختلالات محتملة في تمويل الحملات.
ولم تقتصر أشغال المجلس الحكومي على هذا الجانب، إذ تمت المصادقة أيضًا على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، في إطار تنزيل إصلاح قانوني يروم تأهيل هذه المهنة والرفع من جودة أدائها داخل منظومة العدالة، من خلال تحديد شروط الولوج والتكوين والتأطير المهني.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم سلامة السدود، عبر إحداث سجل خاص بها وتحديد كيفية مسكه وتحيينه، في خطوة تروم تعزيز آليات التتبع والتوثيق وضمان أعلى مستويات السلامة المرتبطة بهذه المنشآت الحيوية.
وفي المجال الأكاديمي، تمت المصادقة على نص تنظيمي جديد يخص المعهد العالي للصيد البحري، يروم ملاءمة نظامه البيداغوجي مع المستجدات الوطنية، عبر إحداث سلك المهندس واعتماد نظام الأرصدة، بما يعزز جودة التكوين ويرفع من تنافسية الخريجين.
وتأتي هذه الدينامية التشريعية والتنظيمية في ظرفية سياسية خاصة، تتسم باقتراب موعد الانتخابات، ما يضع الحكومة أمام تحدي ضمان شروط نزاهة العملية الانتخابية، وتعزيز الثقة في المؤسسات، عبر تأطير واضح وشفاف لمختلف مراحل الاستحقاق.