يقين 24/ حليمة صومعي
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على حزمة من المراسيم التنظيمية الرامية إلى إدماج مناسبة 31 أكتوبر ضمن الأعياد الوطنية الرسمية تحت مسمى “عيد الوحدة”، في خطوة تعكس الحرص على تثمين هذه المحطة التاريخية ذات الرمزية الوطنية العميقة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المجلس وافق على مشروع مرسوم يرمي إلى تحيين لائحة أيام الأعياد المؤدى عنها الأجر في مختلف القطاعات، بما يضمن إدراج “عيد الوحدة” ضمن المناسبات الوطنية المعترف بها قانونيا. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم ثانٍ يهم تكييف نظام العطل المعمول به داخل الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، انسجاما مع القرار الملكي السامي.
ويأتي هذا الإجراء، وفق المعطيات الرسمية، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز حضور الرموز الوطنية في الذاكرة الجماعية، وترسيخ دلالات الوحدة الترابية والتلاحم بين مكونات الأمة المغربية. كما يشكل “عيد الوحدة” مناسبة لاستحضار المحطات المفصلية في مسار بناء الدولة الوطنية، وما رافقها من تضحيات جسام في سبيل الاستقلال واستكمال الوحدة الترابية.
ويراهن هذا القرار على إضفاء بعد مؤسساتي وقانوني على هذه الذكرى، بما يساهم في تقوية الوعي الوطني لدى الأجيال الصاعدة، وترسيخ قيم الانتماء والوفاء للثوابت والمقدسات الوطنية، في انسجام مع التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمملكة.