يقين 24
شهدت الرباط، اليوم الخميس، توقيع تبادل مذكرات بين الحكومة المغربية واليابان بشأن اتفاق قرض جديد تبلغ قيمته 64,577 مليار ين ياباني، ما يعادل حوالي 3,9 مليار درهم، موجّه لتمويل مشروع التهيئة الهيدرو-فلاحية بالمنطقة الجنوبية-الشرقية من سهل الغرب.
وجرى التوقيع بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والسفير الياباني بالمغرب ناكاتا ماساهيرو، إضافة إلى المدير العام لقسم الشرق الأوسط وأوروبا في وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA) توياما كي، وعدد من مسؤولي الوزارتين المعنيتين.
ويندرج هذا المشروع ضمن التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير أساليب الري وترشيد استعمال المياه، خاصة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2027-2020.
ويراهن المغرب على هذا التمويل لإنجاز بنية هيدرو-فلاحية متطورة تعتمد على الري بالتنقيط وتقنيات حديثة لتقليص الهدر المائي، وتأهيل مساحات زراعية تمتد على 30 ألف هكتار.
كما يتضمن المشروع تشييد قنوات رئيسية للري، وأشغالاً مكمّلة من شأنها رفع مردودية الأراضي، وتأمين البنية التحتية القائمة في واحدة من أهم المناطق الفلاحية بالمملكة.
وفي تصريح للصحافة، أكد السفير الياباني ماساهيرو أن الاتفاق يشكل “مرحلة مفصلية” في مسار التعاون بين البلدين، موضحاً أنه أكبر مشروع مشترك يتم إطلاقه في مجال الري. وأضاف أن المغرب يظل “شريكاً رئيسياً” لليابان، مشيراً إلى الالتزام الياباني المستمر بدعم المشاريع التي تهم تدبير الماء ومحاربة الاختلالات المرتبطة باستعماله.
وأشاد ماساهيرو بالخبرة المغربية في تدبير وتطوير أنظمة الري، معتبراً أن تقدم هذا الورش يعكس نضج الشراكة الثنائية وقوتها.
من جانبه، أكد ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي كاواباتا تومويكي أن المشروع يمثل “قفزة نوعية” في تحديث منظومة الري بالمغرب، خاصة في ظل التحديات المناخية وندرة المياه. وأضاف أن المبادرة ستساهم في رفع صمود القطاع الفلاحي، وضمان استعمال عقلاني للموارد المائية، مشيراً إلى أن اليابان ملتزمة بدعم المملكة في مسار تعزيز الأمن الغذائي.
وسيساهم المشروع في تعزيز الإنتاج، وتحسين فعالية استعمال المياه، والتقليل من آثار الجفاف، إلى جانب تثمين المساحات الفلاحية ومواكبة الفلاحين في اعتماد تقنيات عصرية. كما يعزز الاتفاق عمق التعاون المغربي-الياباني الذي يتجه نحو شراكات أكثر استراتيجية في مجالات الماء، الفلاحة، والتنمية المستدامة.