توصلت جريدة يقين 24 بنسخة من البيان الاستنكاري الصادر عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بجهة بني ملال خنيفرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والذي عبّر فيه عن استياء بالغ من الممارسات “غير المهنية” المنسوبة إلى ديوان رئاسة مجلس الجهة، بعد اعتماده نهجاً يقوم على إقصاء عدد من المنابر الصحافية القانونية من تغطية الأنشطة الرسمية للمجلس.
وجاء في البيان أن المكتب الجهوي يتابع بقلق استمرار المقاربة الانتقائية التي يتم من خلالها توجيه الدعوات الإعلامية، مما يحرم مؤسسات صحافية تشتغل في إطار قانوني من ممارسة حقها في الوصول إلى المعلومة، وهو ما اعتبره المكتب مساساً صريحاً بالمبادئ الدستورية المؤطرة لحرية الصحافة وبقواعد الشفافية والحكامة الجيدة.
وأكد البيان أن الإقصاء المتعمد لبعض المنابر يمثل إخلالاً خطيراً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مشدداً على أن حق الصحافي في الولوج إلى مصادر الخبر حق دستوري وقانوني لا يمكن تقييده أو التعامل معه بمعايير غير مهنية أو انتقائية. كما رفض المكتب الجهوي بشكل قاطع كل الممارسات التي تستهدف استقلالية المنابر الإعلامية أو تسعى إلى توجيه عملها عبر التضييق عليها أو حرمانها من حضور الأنشطة ذات الطابع العمومي.
وطالب المكتب الجهوي رئاسة مجلس الجهة بمراجعة أساليب تدبير التواصل المؤسساتي، واعتماد منهجية منفتحة وشفافة تضمن إشراك جميع المنابر الإعلامية المعتمدة قانوناً دون استثناء أو تمييز. كما أعلن أنه سيتابع هذا الملف عن كثب، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الخطوات النضالية والتنظيمية المناسبة، دفاعاً عن حقوق الصحافيات والصحافيين وصوناً لكرامة المهنة داخل الجهة.
وختم البيان بالتأكيد على التزام المكتب الجهوي بالدفاع عن حرية الصحافة وحماية ممارسة المهنة في إطارها القانوني والأخلاقي، وتعزيز مكانة الإعلام الجهوي كشريك أساسي في التنمية المحلية والحكامة الجيدة.