يقين 24 – الرباط
تتصاعد مؤشرات الاحتقان داخل قطاع التعليم العالي بالمغرب، بعدما وجهت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، انتقادات حادة إلى الوزارة التي يشرف عليها عز الدين ميداوي، متهمة إياها بالاستمرار في نهج المماطلة وتأجيل الحسم في الملفات المهنية والاجتماعية للموظفين، ومحذرة من إمكانية اللجوء إلى أشكال احتجاجية جديدة في حال استمرار تعثر الحوار القطاعي.
وكشفت النقابة، في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني، عن استيائها مما وصفته بحالة الجمود التي تطبع تدبير الملف المطلبي، معتبرة أن تعدد الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولي الوزارة لم ينعكس على أرض الواقع في شكل قرارات ملموسة تنهي معاناة الموظفين، رغم الوعود والالتزامات التي رافقت جولات الحوار السابقة.
ووجه التنظيم النقابي انتقادات لطريقة تدبير مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، الذي يعد أحد أبرز الملفات الخلافية داخل القطاع، معتبراً أن استمرار التعامل معه باعتباره مجرد ورش إداري وتقني يتجاهل أبعاده المهنية والاجتماعية، وما يرتبط به من مطالب تخص الترقي والمسارات الوظيفية والتعويضات وإعادة ترتيب الوضعيات الإدارية.
كما نددت النقابة بما اعتبرته إقصاءً لعدد من الفرقاء النقابيين من مراحل إعداد المشروع ومناقشة مقتضياته، مطالبة بفتح مفاوضات فعلية تشارك فيها مختلف التنظيمات المعنية، وفق مقاربة تضمن الإنصاف بين الفئات المهنية وتحافظ على الحقوق والمكتسبات التي راكمها الموظفون.
ولم تقف الانتقادات عند ملف النظام الأساسي، بل امتدت إلى الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، حيث شددت النقابة على ضرورة إقرار إجراءات مالية منصفة، وتسوية الملفات الفئوية العالقة، والاعتراف بالمهام والمسؤوليات التي تضطلع بها الموارد البشرية الإدارية والتقنية داخل المؤسسات الجامعية.
واعتبر المكتب الوطني أن استمرار الاجتماعات دون نتائج واضحة أو آجال محددة لتنفيذ الالتزامات يضع مصداقية الحوار الاجتماعي على المحك، مؤكداً أن المرحلة تقتضي الانتقال من تبادل الوعود إلى تفاوض جاد يفضي إلى اتفاقات قابلة للتنفيذ، بدل استمرار حالة الانتظار التي أثارت استياء فئات من الشغيلة.
وفي رسالة تحمل مؤشرات تصعيد، دعت النقابة موظفات وموظفي القطاع إلى تعزيز التعبئة والتضامن والاستعداد لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية المشروعة، دفاعاً عن مطالبهم المهنية والاجتماعية، دون الإعلان في البلاغ عن موعد محدد لإضراب أو توقف شامل عن العمل.
ويأتي هذا الموقف في سياق نقاش نقابي أوسع بشأن مستقبل النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، إذ سبق لتنظيمات نقابية أخرى أن أثارت تأخر إخراج النص التنظيمي وتسوية الملفات المرتبطة بالأجور والترقيات، ما يعكس استمرار الخلاف حول كيفية تنزيل الإصلاحات المنتظرة داخل القطاع.
وأمام هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لمعرفة الخطوات التي ستتخذها لتجاوز حالة التوتر، ومدى استعدادها لتقديم جدول زمني واضح بشأن مشروع النظام الأساسي والمطالب المهنية والاجتماعية المطروحة، مع إتاحة المجال لجميع الأطراف المعنية لعرض مواقفها.
فبين نقابات تحذر من استنفاد فرص الحوار، وموظفين ينتظرون تسوية ملفاتهم منذ سنوات، يجد قطاع التعليم العالي نفسه أمام اختبار جديد لنجاعة الحوار الاجتماعي، وسط تساؤلات بشأن قدرة الوزارة على احتواء الاحتقان قبل تحوله إلى احتجاجات قد تؤثر في السير العادي للمؤسسات الجامعية.

