يقين24/ محمد عبيد
بعد أن سجلت الجلسة الأولى من الدورة العادية لمجلس جماعة فاس المنعقدة يوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2025 بقاعة الدورات بمقر الجماعة، الكثير من المخاوف داخل أروقة المجلس وبالتالي خلق اضطرابا في تدبير وتسببر شؤون الجماعة، ووضع الأغلبية المسيرة للشأن المحلي للعاصمة العلمية في موقف صعب وغير مسبوق… وذلك في ظل توترات وصفها بعض أعضاء الأغلبية ورؤساء المقاطعات بالعاصمة العلمية بـ “إقصاء غير مفهوم” من قبل عبدالسلام البقالي عمدة المدينة..
وقد عبر بعض رؤساء المقاطعات عن عدم اشراكهم في إعداد نقاط جدول أعمال الدورة مما خلق حالة من التشنج داخل الأغلبية، حيث تساءل عدد من هؤلاء الرؤساء: كيف يمكن أن نكون جزءً من التسيير دون أن يكون لنا دور في صياغة السياسات والمقررات الأساسية؟
مما عكس عمق الانقسام والتباين في الرؤى داخل الأغلبية، وهدد وحدة التسيير واستقرار المجلس…
فنظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، وحيث كان منتظرا المناقشة والتصويت على نشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2026، حصل التأجيل إلى الجلسة الثانية…على أمل التئامها.
وفي استئناف دورة اكتوبر 2025 لمجلس جماعة فاس التي جرت يوم الأربعاء الأخير 15 أكتوبر 2025 سجل حضور 27 عضوا فقط، من أصل 91 مستشارا، لمناقشة وللتصويت على مشروع ميزانية سنة 2026 ..
وجاء التصويت على مشروع الميزانية طبقا للمادة 37 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص فقرتها الثانية على أنه “تنعقد الدورة الإستثنائية بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل وتنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين”.
فبعد التداول في مشروع الميزانية لسنة 2026 يوم الأربعاء الأخير، آلت النتيجة بإسقاطها من طرف المعارضة ب15 صوتا مقابل 12 مصوتا بنعم.
إسقاط الميزانية، التي تعد الوثيقة المالية الأهم في السنة الجماعية، يضع مجلس فاس أمام مرحلة من الغموض، فيما ينتظر أن تتدخل السلطات الولائية بجهة فاس-مكناس لتفعيل الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان استمرار المرافق والخدمات العمومية دون تعطيل.
وكان مقررا أن يستأنف المجلس خلال هذه الجلسة مناقشة جدول أعمال الدورة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، إلا أن هذه التطورات تشير إلى وجود خلافات عميقة داخل الأغلبية المسيرة، مما قد يؤثر على سير عمل المجلس وقدرته على المصادقة على النقاط المدرجة في جدول أعماله.