يقين 24
خرج وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن صمته بخصوص ما راج خلال الأيام الأخيرة من اتهامات ربطت اسمه بقضية باتت تُعرف إعلامياً بـ“إسكوبار الصحراء”، مؤكداً أن ما تم تداوله لا يعدو أن يكون ادعاءات باطلة ومغرضة، ومعلناً عزمه سلك المساطر القضائية ضد كل من تورط في نشرها.
وفي توضيح موجه للرأي العام، شدد بنسعيد على أن اسمه جرى الزج به في ملف معروض أمام القضاء دون أي سند واقعي أو قانوني، معتبراً أن الأمر يدخل في إطار حملة تشويه ممنهجة تستهدف النيل من سمعته الشخصية وعائلته، فضلاً عن المساس بمسؤوليته الحكومية والحزبية.
وأكد الوزير أن حرية التعبير والنقد البناء تظل من الثوابت التي يؤمن بها ويدافع عنها، غير أن ما تعرض له، حسب تعبيره، تجاوز حدود الرأي المشروع إلى الاتهام المجاني والتشهير، عبر ترويج أخبار زائفة ومغالطات خطيرة لا تحترم أخلاقيات المهنة ولا قرينة البراءة.
وبناء على ذلك، أعلن بنسعيد عن قراره اللجوء إلى القضاء، معبّراً عن ثقته في المؤسسة القضائية وقدرتها على إنصافه، ومشيراً إلى أن هدفه من هذه الخطوة لا يتجاوز رد الاعتبار، مع الاكتفاء بتعويض رمزي يعكس طابع القضية الأخلاقي وليس المادي.
وفي ختام موقفه، شدد وزير الشباب والثقافة والتواصل على أن هذه المحاولات لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه، مؤكداً استمراره في الاشتغال على الأوراش الكبرى التي يشرف عليها قطاعه، وخدمة الصالح العام بعيداً عن منطق التشويش وتصفية الحسابات.