رغم استمرار اتساع العجز التجاري، واصل مغاربة العالم دعم الاقتصاد الوطني بتحويلات مالية قاربت 92.73 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 91.72 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق المعطيات الرسمية التي نشرها مكتب الصرف.
وبحسب الأرقام التي اطلعت عليها “يقين 24”، فقد سجلت التحويلات نمواً طفيفاً نسبته 1.1 في المئة على أساس سنوي، مما يعكس استمرار ارتباط أفراد الجالية بوطنهم الأم، رغم الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة بعدة بلدان مضيفة.
في المقابل، أوضح المصدر ذاته أن العجز التجاري تجاوز 259 مليار درهم مع نهاية شتنبر الماضي، مسجلاً زيادة بنحو 17.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 9.2% لتبلغ 605.3 مليار درهم، مقابل نمو الصادرات بـ3.6% لتصل إلى 346.3 مليار درهم.
وسجّل ميزان الخدمات فائضاً بلغ 114.5 مليار درهم، بزيادة 9.4 في المئة، مدعوماً بارتفاع متوازن لكل من الخدمات المصدَّرة والمستوردة.
وتُعتبر تحويلات الجالية المغربية من أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومصدراً حيوياً للعملة الصعبة، إذ تسهم في تعزيز احتياطات البلاد من النقد الأجنبي وتخفيف الضغط على الميزان التجاري، إلى جانب دورها الاجتماعي البارز في تحسين ظروف عيش آلاف الأسر داخل المغرب.