يقين 24
قرر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، تفويض جزء من مهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، المتعلقة بالزيارات الصحية المنتظمة لمؤسسات ومقاولات القطاع الغذائي وقطاع تغذية الحيوانات، إلى هيئات عمومية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة.
ويأتي هذا القرار، الذي صدر تحت رقم 2010.25 ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7471، في إطار تفعيل مقتضيات قانونية سابقة، خاصة القانون رقم 25.08 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والقانون رقم 28.07 الخاص بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إضافة إلى المرسوم التطبيقي رقم 2.10.473.
وبحسب مضامين القرار الوزاري، فإن عملية التفويض ستخضع لدفتر تحملات خاص، يتم إعداده بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والجهة المفوض لها، ويحدد بدقة الشروط التقنية والقانونية لمزاولة مهام المراقبة الصحية، مع احترام المعايير المعمول بها في هذا المجال.
وينص القرار على أن طلبات الاعتماد ستودع لدى المصالح المختصة التابعة لـ“أونسا”، مرفقة بالوثائق المطلوبة ودفتر التحملات موقعًا من طرف صاحب الطلب، على أن تتم دراسة الملفات داخل أجل أقصاه ثلاثون يومًا، قبل البت في منح الاعتماد أو رفضه في حالة عدم استيفاء الشروط.
كما حدد القرار مدة صلاحية الاعتماد في خمس سنوات قابلة للتجديد، مع احتفاظ المكتب الوطني للسلامة الصحية بدور المراقبة والتتبع، للتأكد من احترام الجهات المفوض لها لبنود دفتر التحملات، مع إمكانية تعليق أو سحب الاعتماد في حال تسجيل اختلالات أو عدم مطابقة للمعايير المحددة.
ويُرتقب أن يفتح هذا القرار نقاشًا واسعًا داخل الأوساط المهنية والمهتمين بسلامة السلسلة الغذائية، خاصة بشأن مدى نجاعة إشراك الخواص في مهام المراقبة الصحية، وضمان استقلالية وصرامة عمليات التفتيش، حفاظًا على صحة المستهلك وحماية الأمن الغذائي الوطني.