يقين 24
باشرت السلطات الإقليمية بمختلف جهات المملكة، تحت إشراف رؤساء أقسام الشؤون الداخلية، حملة غير مسبوقة لتوقيف عدد من أعوان السلطة، من شيوخ ومقدمين، بعد ورود تقارير تفيد بتورطهم في التغاضي أو تسهيل عمليات البناء العشوائي.
وتأتي هذه الخطوة بعد توجيهات صارمة من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حيث أصبحت المسؤولية الآن بيد رؤساء الشؤون الداخلية، في إطار تفعيل المراقبة وزجر كل أشكال الفوضى المرتبطة بالتعمير.
وكشفت مصادر مطلعة أن لجان تفتيش باشرت تحقيقات ميدانية، خلصت إلى وجود “ملفات سوداء” تورط أعوان سلطة في التستر على خروقات تعميرية، ضمنها تسهيلات لمضاربين وسماسرة العقار، في خرق واضح للقوانين التنظيمية والبيئية.
ومن المرتقب أن تشمل التحقيقات أسماء أخرى ثبت تورطها في ممارسات مماثلة أو تهاونها في أداء المهام، مما يعكس توجهاً جديداً لوزارة الداخلية نحو تكريس الشفافية ومكافحة الفساد الإداري محلياً.