يقين 24 – خنيفرة
خرج رئيس جماعة خنيفرة، مولاي المصطفى بايا، بتوضيحات رسمية على خلفية البيان الصادر عن فرع الحزب الاشتراكي الموحد بالمدينة، والذي انتقد طريقة تدبير المجلس الجماعي وطالب بإيفاد لجان للافتحاص المالي.
وفي تصريح توضيحي، اعتبر رئيس الجماعة أن ما ورد في البيان يتضمن “مغالطات ومعطيات غير دقيقة”، مؤكداً أن مالية الجماعة تخضع بشكل منتظم للرقابة المؤسساتية من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات، الذي سبق أن أنجز افتحاصاً شاملاً خلال هذه الولاية.
وبخصوص ما أثير حول مشروع تهيئة شارع الزرقطوني، أوضح المتحدث أن الأشغال لم تنطلق بعد، مشيراً إلى أن الجماعة لم تتوصل لحد الساعة بالاعتمادات المالية المخصصة للمشروع من طرف صندوق التجهيز الجماعي بتمويل من وزارة الداخلية، معتبراً أن الحديث عن اختلالات في هذا السياق سابق لأوانه.
أما في ما يتعلق بصفقة الحراسة، فأكد رئيس المجلس أن العملية تتم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتهدف إلى تأمين الممتلكات الجماعية في ظل توسع المرافق العمومية، نافياً وجود أي تجاوزات في هذا الملف.
وفي ملف النظافة، أوضح المصدر ذاته أن الجماعة اضطرت إلى اعتماد تدبير مرحلي مباشر بعد تعثر عقد التدبير المفوض، وذلك عبر الإنعاش الوطني وبدعم من وزارة الداخلية، تفادياً لحدوث فراغ قد ينعكس على نظافة المدينة. وأضاف أن المجلس صادق لاحقاً على عقد مؤقت لمدة ستة أشهر عن طريق التفاوض بعد استشارات إلكترونية، مع اختيار العرض الأدنى بقيمة 10.634.400 درهم.
كما تطرق الرد إلى الاختلالات التي سجلت ببعض المقاطع الطرقية عقب التساقطات المطرية الأخيرة، معتبراً أنها ناتجة عن ظروف مناخية استثنائية، وأن المصالح المختصة تدخلت لمعالجتها، رافضاً ما وصفه بمحاولات تضخيم الوضع.
وختم رئيس الجماعة تصريحه بالتأكيد على احترامه لحرية التعبير والنقد المسؤول، مقابل رفض ما اعتبره اتهامات غير مؤسسة تمس بسمعة المؤسسة والمدينة، مشدداً على احتفاظ الجماعة بحقها في سلوك المساطر القانونية عند الاقتضاء.