يقين 24
خرج الوزير السابق عزيز رباح، اليوم الخميس 20 يناير 2025، ببيان حاد اللهجة موجّه للرأي العام، عبّر فيه عن استغرابه مما اعتبره “انحرافاً إعلامياً مقصوداً”، عقب نشر عدد من المنابر المغربية مقالات تربط اسمه بتحقيق تجريه السلطات الإسبانية حول تدخلات محتملة لصالح شركات إسبانية.
وقال رباح إن بعض الوسائل الإعلامية “تصرّفت في محتوى التقرير الإسباني بطريقة مجتزأة”، وجرّدت ما ورد فيه من سياقه الطبيعي، بهدف —حسب تعبيره— “توجيه الاتهام نحوي شخصياً عبر عناوين جاهزة لا علاقة لها بمضمون التحقيق الحقيقي”.
وأوضح رباح أن التحقيق الذي أطلقته السلطات الإسبانية يهمّ وسطاء داخل التراب الإسباني كانوا يحاولون التأثير على وزراء ومسؤولين هناك، قصد خدمة مصالح شركات ترغب في تعزيز حضورها بعدد من الدول، بينها المغرب.
وشدّد على أن التقرير نفسه “نصّ صراحة على أن الوزراء المغاربة غير معنيين ولا موضوع متابعة”، منتقداً ما وصفه بـ“الإصرار الغريب” لدى بعض المنابر على استخدام عناوين من قبيل:
“وزيران مغربيان في قلب فضيحة بإسبانيا” أو
“الرباح وعمارة في صلب تحقيق أوروبي”،
معتبراً ذلك “سلوكات غير مهنية تفتقر لأبسط قواعد الدقة والإنصاف”.
وفي رده على ما رافق الموضوع من تأويلات، أكد رباح أن الزيارة المذكورة في التقرير الإسباني كانت زيارة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية، جمعت وفداً إسبانياً رفيع المستوى برئيس الحكومة وبخمسة وزراء في ذلك الوقت، وليس وزيرين فقط كما رُوّج.
وأضاف أن الوفد كان يهمه الاطلاع على فرص الاستثمار في مشاريع كبرى، من بينها مشروع القطار فائق السرعة، وليس مشروع ميناء القنيطرة وحده.
وقال إن مشروع ميناء القنيطرة أُجِّل سنة 2015 بقرار حكومي، باعتباره مشروعاً استراتيجياً يتطلب مراجعة شاملة، نافياً أن يكون للوزير وحده سلطة اتخاذ قرار من هذا الحجم.
وبخصوص ما نُشر حول تسريب أرقام هواتف وزراء مغاربة، قال رباح إن “الحديث عن ذلك نوع من العبث”، مشيراً إلى أن أرقام المسؤولين “متاحة ومعروفة”، وأن التواصل مع المستثمرين أو الوفود الأجنبية يتم دائماً عبر القنوات الرسمية.
ولم يفوّت رباح الفرصة للتذكير بما أسماه “اختيار الأفضلية الوطنية” خلال فترة اشتغاله بوزارة التجهيز، موضحاً أن نسبة الشركات المغربية في المشاريع الكبرى ارتفعت من 37% إلى أكثر من 90% في عهده.
وأشار إلى أنه غادر الوزارة سنتين كاملتين قبل الفترة التي تناولها التحقيق الإسباني، وبالتالي —يقول— “لا يمكن ربط اسمي بملفات كنت خارج المسؤولية عند وقوعها”.
واتهم رباح عدداً من المنابر بـ“إخفاء” الفقرة الأساسية الواردة في التقرير، والتي تؤكد أن الوزراء المغاربة ليسوا موضوع متابعة. ووصف ذلك السلوك بأنه “إساءة متعمدة وخرق لأخلاقيات المهنة”.
وختم بيانه بالقول: “محاولات التضليل الإعلامي لن تحجب الحقيقة، ولن تُلهي الرأي العام عن الملفات الحقيقية التي تستحق النقاش”، مضيفاً أن إحدى المنصات الإعلامية سحبت مقالها “بعد أن تبيّن حجم التدليس الوارد فيه”.ثم أردف: “وإن عادوا عدنا”.