يقين 24/حليمة صومعي
تشهد وزارة الصحة حالة من الارتباك غير المسبوق، بعدما تحولت شبهات الفساد الإداري والمالي إلى محور نقاش واسع داخل أروقة الإدارة المركزية، وسط توقعات بإجراءات تأديبية قد تطال شخصيات وازنة في القطاع.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن تحقيقات أولية انطلقت بخصوص عدد من الملفات الحساسة، من بينها صفقات تجهيزات طبية ومشاريع مستشفيات متنقلة لم يتم استغلالها رغم مرور سنوات على اقتنائها، في حين تُوجه أصابع الاتهام إلى مسؤولين أشرفوا على تدبير صفقات “كوفيد-19” التي تميزت، وفق مصادر مطلعة، بغياب الشفافية وتضارب المصالح.
كما عرف القطاع خلال الثلاث سنوات الماضية موجة توظيفات وُصفت بـ“غير المتوازنة”، شملت فئات متعددة من التقنيين والمتصرفين والأساتذة المساعدين، حيث تتحدث تقارير نقابية عن خروقات شابت المباريات، وغياب تكافؤ الفرص بفعل تدخلات وعلاقات خاصة حددتها الأوساط المهنية بعبارة “باك صاحبي”.
وفي موازاة هذه التوظيفات، يعاني النظام الصحي الوطني خصاصاً مهولاً في الأطر الطبية والتمريضية، إذ تشير الإحصائيات الرسمية إلى حاجة المستشفيات المغربية إلى أكثر من 30 ألف طبيب و60 ألف ممرض، في وقت يجري تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية وإحداث المجموعات الصحية الترابية.
ولا تتوقف علامات الاستفهام عند هذا الحد، إذ يثير منح تراخيص التقاعد النسبي والانتقالات المفاجئة لعشرات الأطباء المختصين جدلاً متزايداً، بعدما أدت إلى شلل جزئي في عدد من المستشفيات الجهوية، من بينها مستشفى مولاي إسماعيل بمكناس الذي ظل لأشهر بدون طبيب إنعاش وتخدير، إلى جانب مغادرة اختصاصيين في الأشعة والباطنية وأمراض الدم.
وفي ظل تصاعد الاحتجاجات النقابية بسبب تردي الخدمات الصحية وتزايد الشبهات المحيطة بتدبير الموارد، تتجه الأنظار إلى تحقيقات مرتقبة يُنتظر أن تكشف خيوط شبكة التلاعب في الصفقات والتوظيفات، في خطوة يعتبرها مراقبون ضرورية لاستعادة الثقة في قطاع حيوي يفترض أن يكون في صلب الإصلاح الوطني.