يقين 24
أعلنت شركة APM Capital Morocco S.A.، الذراع المحلي لمجموعة A.P. Moller Capital، عن الإغلاق النهائي لصندوق استثماري مخصص حصرياً لقطاعي النقل واللوجستيك بالمغرب، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.24 مليار درهم، في خطوة تعكس تنامي اهتمام الرساميل الدولية بالبنية التحتية الحيوية للمملكة.
الصندوق الجديد أُطلق في إطار دينامية استثمارية أوسع تقودها مبادرة صندوق محمد السادس للاستثمار، الرامية إلى تحفيز الاستثمار المنتج وتسريع وتيرة النمو وخلق فرص الشغل. ووفق المعطيات المعلنة، فقد بلغ حجم الالتزامات الرأسمالية المؤكدة 1.64 مليار درهم، إضافة إلى مساهمة موازية بقيمة 600 مليون درهم من صندوق “البنية التحتية للأسواق الناشئة الثاني” (EMIF II)، ما يرفع الغلاف المالي الإجمالي المتاح للاستثمار إلى 2.24 مليار درهم.
ويراهن القائمون على الصندوق على توجيه الاستثمارات نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية، تشمل الخدمات اللوجستية السريعة الدولية، وخدمات الطرف الثالث (3PL)، ومناولة الشحن الجوي، فضلاً عن التخزين المبرّد، وهي قطاعات تشهد طلباً متزايداً في ظل التحولات التي يعرفها سلاسل الإمداد العالمية، وصعود مفهوم “التعهيد القريب” الذي عزز تموقع المغرب كمنصة صناعية ولوجستية إقليمية.
ويأتي هذا التطور امتداداً لحضور استثماري سابق للمجموعة الدانمركية بالمملكة، شمل قطاعات النقل والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة، من بينها الاستثمار في شركة “ماس سيريال المغرب”، الذي تم التخارج منه خلال سنة 2025 بعد تحقيق أهدافه الاستثمارية.
وتقود الصندوق بالمغرب المديرة التنفيذية غزلان كديرة، التي أكدت أن الاستراتيجية المعتمدة تقوم على تعبئة الرساميل المحلية والدولية، ومواكبة الشركات العاملة في القطاع لتوسيع أنشطتها وتحسين أدائها التشغيلي على المدى الطويل، بالاستفادة من الخبرة الدولية للمجموعة والشراكات المحلية.
ويرى متابعون أن ضخ هذا الحجم من التمويلات في قطاع النقل واللوجستيك يعكس ثقة متزايدة في مؤشرات الاقتصاد المغربي واستقراره المؤسساتي، خاصة مع استمرار الاستثمار العمومي في البنية التحتية المينائية والطرقية والسككية، ما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز تنافسية المملكة كمركز لوجستي بين أوروبا وإفريقيا.
وبهذا التمويل الجديد، يدخل قطاع النقل واللوجستيك مرحلة مفصلية، عنوانها تعبئة رأسمال نوعي موجّه نحو مشاريع مهيكلة، قادرة على إحداث أثر اقتصادي ملموس، وتعزيز اندماج المغرب في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.