يقين 24 – محمد الحدوشي
دخل ملف قانون مهنة المحاماة مرحلة جديدة من الترقب والتحرك المهني، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تقديم موعد اجتماع مجلسها الاستثنائي إلى يوم الخميس 27 غشت 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بنادي المحامين السويسي بالرباط، وذلك على خلفية المستجدات المتسارعة المرتبطة بقانون مهنة المحاماة.
وجاء هذا القرار، وفق إشعار صادر عن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 21 غشت 2026، عقب اجتماع مكتب الجمعية المنعقد عن بعد مساء الخميس ويوم الجمعة، حيث تقرر التعجيل بانعقاد المجلس بالنظر إلى التطورات التي يعرفها الملف وحالة الاستعجال التي تقتضيها المرحلة.
وحدد الإشعار نقطة فريدة في جدول أعمال الاجتماع تتمثل في “مستجدات قانون مهنة المحاماة”، وهو ما يمنح الاجتماع أهمية خاصة بالنظر إلى الظرفية التي يمر منها الجسم المهني، وما يرتبط بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة من نقاش ومواقف داخل أوساط المحامين.
كما قررت الجمعية، بسبب حالة الاستعجال وضيق الآجال، توجيه الدعوة إلى الاجتماع بالكيفية المتاحة، في مؤشر على رغبة أجهزة الجمعية في تسريع التداول واتخاذ الموقف الذي تراه مناسبا تجاه المستجدات الأخيرة.
ويأتي هذا التطور بعد صدور القانون رقم 66.23 ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت 2026، عقب تعذر المحكمة الدستورية سابقا في البت في دستوريته بسبب الخلل الإجرائي الذي شاب ملف الإحالة، وهو ما أدخل المواجهة بين المحامين والسلطات الحكومية بشأن القانون مرحلة جديدة بعد استكمال مسطرة إصداره.
ويرتقب، تبعا لذلك، أن يشكل اجتماع الخميس المقبل محطة مفصلية بالنسبة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، خاصة أن الأنظار ستتجه إلى طبيعة القرارات والمواقف التي سيخرج بها المجلس، وما إذا كانت ستتجه نحو أشكال احتجاجية أو نضالية جديدة، أو اعتماد مسارات قانونية ومؤسساتية أخرى للتعامل مع القانون بعد دخوله حيز التنفيذ.
وبذلك يبدو أن نشر القانون لم يضع نهاية للجدل داخل الجسم المهني، بل نقل الملف إلى مرحلة أخرى، عنوانها الأبرز حاليا ما بعد صدور القانون، وما هي الخيارات المتبقية أمام المحامين؟