تحولت أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لبومية، صباح اليوم الجمعة، إلى ساحة فوضى وصدامات بين بعض الأعضاء، بعدما تطور نقاش داخلي إلى مشادات كلامية حادة، تخللتها عبارات نابية وصراخ، قبل أن تتطور الأمور إلى تبادل للضرب، في مشهد أثار دهشة الحاضرين ودفع بالسلطة المحلية للتدخل العاجل لإعادة الهدوء إلى القاعة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه الدورة جاءت بعد تأجيل الجلسة الأولى التي كانت مخصصة للتصويت على مشروع ميزانية سنة 2026، بسبب غياب النصاب القانوني، غير أن الجلسة الثانية شهدت مصادقة المجلس على مختلف النقط المدرجة بجدول الأعمال، وهو ما لم يرق لأحد المستشارين الذي احتج بشدة ليتحول الاجتماع إلى فوضى عارمة.
وأضافت المصادر أن الخلاف القائم بين رئيسة المجلس وأحد المستشارين المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي سبق أن رفع دعوى قضائية ضدها للمطالبة بتجريدها من عضويتها، كان وراء احتدام النقاش وانفجار الوضع داخل الجلسة.
وتشير المعطيات إلى أن عامل إقليم ميدلت يتجه نحو تفعيل مسطرة الاستفسار الإداري في حق الأعضاء الذين تسببوا في هذا السلوك غير اللائق، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والذي يخول للعامل حق مطالبة أي عضو بتقديم توضيحات كتابية حول تصرفاته داخل المجلس.
وينص القانون ذاته على إمكانية رفع تقارير إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، أو إحالة الملف على القضاء الإداري في حال ثبوت إخلالات تمس بشرف العضوية أو بمصالح الجماعة.
حادثة بومية، التي هزت الرأي العام المحلي، أعادت إلى الواجهة النقاش حول سلوك بعض المنتخبين داخل المجالس الترابية، وضرورة ترسيخ قيم الحوار والمسؤولية بدل الصراخ والعنف الذي يسيء إلى العمل الجماعي وإلى صورة المؤسسات المنتخبة.