يقين 24/حليمة صومعي
تحوّل اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، إلى ساحة نقاش حاد بعد انسحاب وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، مباشرة عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، ما أثار استياءً واضحاً في صفوف الحاضرين.
غياب الوزير عن باقي فقرات اللقاء اعتبره بعض ممثلي الهيئات المهنية استخفافاً بالنقاش المؤسساتي، معتبرين أن وجوده كان ضرورياً للاستماع إلى ملاحظات الفاعلين الإعلاميين والسياسيين حول مشروع القانون المثير للجدل. وقال أحد البرلمانيين بنبرة انتقاد: «نحن فاعلون سياسيون ولسنا متفرجين، وكان على الوزير أن يسمع وجهات نظرنا.»
في المقابل، سارع رئيس اللجنة إلى توضيح الموقف، مؤكداً أن الوزير غادر القاعة بسبب “التزامات طارئة”، وأنه فوّض مسؤولين من وزارته لمتابعة أشغال اللقاء، مع تعهده بالحضور شخصياً خلال المناقشة التفصيلية لمقتضيات المشروع داخل اللجنة البرلمانية.
ولم يقتصر الجدل على انسحاب الوزير، إذ خيّم طابع الغيابات على اللقاء، حيث غابت شخصيات وازنة دُعيت للحضور، من بينها أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي أناب عنها مدير الدراسات بالمجلس، ومحمد بنقدور ممثلاً عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدل رئيسه عبد القادر عمارة. كما غاب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، ليُنيب عنه الكاتب العام للوزارة.
والمثير أكثر، أن رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، يونس مجاهد، ورئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إدريس شحتان، تخلفا عن الحضور دون إرسال أي ممثل عنهما، ما زاد من حدة التساؤلات حول خلفيات هذا الغياب الجماعي في لحظة يفترض أن تكون حاسمة في مسار إصلاح قطاع الصحافة بالمغرب.