يقين 24
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، زوال اليوم، أحكامها في قضية اختلاس مبالغ مالية مهمة من حسابات زبناء مؤسسة بنكية بجهة فاس-مكناس، والتي هزت الرأي العام المحلي خلال الفترة الماضية.
وقضت المحكمة بإدانة موظفتين تعملان بالمؤسسة البنكية، بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا لكل واحدة منهما، إلى جانب غرامات مالية تراوحت ما بين 80 ألف و100 ألف درهم، وذلك بعد ثبوت تورطهما في الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 244 مليون سنتيم.
كما تضمن منطوق الحكم إلزام المتهمة الأولى بإرجاع مبلغ يفوق 110 ملايين سنتيم لفائدة المؤسسة البنكية، مع تعويض مدني محدد في 110 آلاف درهم، فيما ألزمت المتهمة الثانية بإرجاع ما يزيد عن 134 مليون سنتيم، إلى جانب تعويض مدني قدره 130 ألف درهم.
وتوبعت المتهمتان بتهم ثقيلة، من بينها اختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات بنكية ووثائق معلوماتية، ما تسبب في أضرار مادية لعدد من الزبناء.
كما شملت التهم الموجهة للمتهمة الثانية جنحاً إضافية تتعلق بالدخول الاحتيالي إلى أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وتغيير البيانات وطرق معالجتها بوسائل تدليسية، بهدف التمويه على عمليات الاختلاس.
وقررت المحكمة أيضاً إلغاء أوامر إلقاء القبض السابقة التي كانت قد صدرت في حق المتهمتين خلال مرحلة التحقيق.