وجد آلاف الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم العليا أنفسهم في مواجهة عراقيل جديدة بعد اعتماد دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد لسلك الماستر، الذي نصّ على إجبار هذه الفئة على متابعة الدراسة في التوقيت الميسر مقابل أداء مبالغ مالية مرتفعة، تراوح عادة بين 30 و50 ألف درهم لسنتين، حسب ما جرى العمل به في السنوات السابقة.
الإجراء، الذي برّرته الوزارة الوصية بكونه استجابة لما خلفته فضيحة “سمسرة شهادات الماستر” وللحد من مظاهر الزبونية والمحسوبية، أثار جدلاً واسعاً. فبينما اعتبره البعض خطوة إصلاحية لضبط الولوج إلى الماستر، يرى آخرون أنه ضرب لمبدأ المساواة في الحق الدستوري في التعليم، خاصة بالنسبة للموظفين ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تحمل هذه التكلفة.
النقابة الوطنية للتعليم العالي والأحياء الجامعية، على لسان كاتبها الوطني عبد اللطيف أيت بن بلا، اعتبرت أن فرض التوقيت الميسر “إيجابي من حيث المبدأ لأنه يتيح التوفيق بين العمل والدراسة”، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن الكلفة الباهظة تحرم شريحة واسعة من الأجراء من التكوين المستمر. ودعا المتحدث إلى تسقيف الرسوم وإقرار منح خاصة وإشراك المشغلين في التمويل، ضماناً لتكافؤ الفرص ومنعاً لأي شكل من أشكال المتاجرة في الشهادات.
الجدل لم يتوقف عند مسألة الرسوم فقط، بل امتد إلى قرار إلغاء الاختبارات الكتابية والشفوية والاكتفاء بالانتقاء بناءً على نقط الإجازة، وهو ما أثار مخاوف من تكريس عدم تكافؤ الفرص، بحكم اختلاف طرق تقييم الطلبة بين الكليات والشعب الجامعية.
وبين مؤيد للإصلاح ومعارض لطريقة تنزيله، يبقى سلك الماستر على صفيح ساخن مع اقتراب انطلاق الموسم الجامعي المقبل، وسط دعوات للحكومة بمراجعة الضوابط الجديدة بما يضمن العدالة التعليمية ويحافظ على مصداقية التكوين العالي.