يقين 24/ حليمة صومعي
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن قرار منع رؤساء الجماعات الكبرى من الترشح لانتخابات مجلس النواب خلال استحقاقات 2021 لم يُسفر عن أي نتائج إيجابية، مشدداً على أن هذا الإجراء “لم يحقق الفائدة المرجوة”، وأن حرمان رؤساء المدن ذات الكثافة السكانية العالية من مقاعد البرلمان أضعف النقاش المرتبط بتدبير الشأن المحلي داخل المؤسسة التشريعية.
وخلال المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين الانتخابية داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب، أوضح لفتيت أن رؤساء الجماعات يشكلون قيمة مضافة في النقاش العمومي، خاصة في الملفات التي تمسّ أراضي الجموع والقوانين ذات الصلة بالجماعات الترابية، لكونهم الأقرب إلى مشاكل الساكنة والأكثر دراية بإكراهات تدبير المدن.
وفي معرض حديثه عن المادة المتعلقة بحالات التنافي، شدد الوزير على أن منع رؤساء الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة — والبالغ عددها 14 مدينة — من دخول البرلمان سنة 2021 “لم يحقق أي أثر ملموس”. وقال مخاطباً البرلمانيين: “إن توسيع حالات التنافي يجب أن يشمل الجميع إذا اعتمد، لكن ذلك سيخلق فجوة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيُقصي رؤساء الجماعات من المساهمة في العمل التشريعي”.
وأضاف لفتيت أن مقارنة الولاية الحالية بالسابقة تُبرز بوضوح أهمية حضور رؤساء الجماعات داخل البرلمان، معتبراً أن إقصاء رؤساء مدن استراتيجية مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة “غير منطقي أخلاقياً”، قائلاً: “لا يمكن أن نشرّع لقضايا المدن الكبرى بينما نُبعد المنتخبين الذين يعيشون تفاصيل مشاكلها يومياً”.
وشدد وزير الداخلية على أن المبدأ الأساس هو حرية الاختيار، سواء للمنتخبين أو للأحزاب، مؤكداً أن من يستطيع التوفيق بين مسؤوليتين “لا داعي لحرمانه عبر القانون”. وختم بالتأكيد على أن منح التزكيات يظل قراراً حزبياً خالصاً، ولا ينبغي للتشريعات أن تتدخل في هذا المجال.