يقين 24/ حليمة صومعي
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارة الداخلية تواصل مواكبة الجماعات الترابية على المستويين القانوني والتقني من أجل تحديث وتطوير تدبير مرافق وقوف السيارات، باعتبارها عنصرًا محوريًا في منظومة التنقلات الحضرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في أفق الاستحقاقات والتظاهرات الكبرى المقبلة.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدمت به النائبة عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، أن هذه المواكبة تروم تشجيع الجماعات على تبني أساليب حديثة وفعالة في تدبير هذا المرفق الحيوي، سواء عبر إبرام عقود التدبير المفوض، أو إحداث شركات التنمية المحلية، أو فتح المجال أمام شراكات مع القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية أشرفت، خلال السنوات الأخيرة، على إبرام عدد من عقود التدبير المفوض في مجال مراكن السيارات، بهدف تنظيم هذا القطاع، والرفع من مردوديته، وتحسين جودة الخدمات المرتبطة به، مبرزًا أن مجموعة من المدن الكبرى أصبحت تتوفر على مرائب ومواقف سيارات يتم تدبيرها وفق صيغ حديثة، إما عبر شركات التنمية المحلية أو في إطار شراكات مع فاعلين خواص.
وشدد لفتيت على أن رؤساء المجالس الجماعية يواصلون ممارسة صلاحياتهم، وفقًا لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في ما يخص تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية، والمحافظة على سلامة المرور، وذلك من خلال اتخاذ القرارات التنظيمية وتدابير الشرطة الإدارية اللازمة، بما يضمن حسن تدبير مرافق وقوف السيارات وتحقيق انسيابية حركة السير داخل المدن.
كما أبرز الوزير أن الوزارة تعمل على تعميم مخططات السير والوقوف المنبثقة عن مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، لما توفره من مقاربة شمولية ومندمجة لتنظيم مختلف أنماط التنقل داخل الفضاءات الحضرية، وما تتيحه من إمكانيات لتحسين استغلال المجال العمومي، وتطوير البنية التحتية الطرقية، والارتقاء بجاذبية المدن وجودة العيش بها.