يقين 24/ حليمة صومعي
في خطوة وُصفت بأنها “محاولة أخيرة لإنقاذ التوازن السياسي”، كشف رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن تشكيل حكومته الثانية التي ضمت خمسةً وثلاثين عضواً، بعد مفاوضات شاقة داخل قصر الإليزيه، وذلك قبل أيام من تصويت الجمعية الوطنية على مذكرتي حجب الثقة تقدّم بهما حزبا فرنسا الأبية اليساري والتجمع الوطني اليميني المتشدد.
الحكومة الجديدة التي أطلق عليها الإعلام الفرنسي اسم “حكومة لوكورنو الثانية” جاءت بطابع “تكنوقراطي” أكثر منه سياسي، إذ حرص رئيس الوزراء على ضمّ وجوه من المجتمع المدني والإدارة العليا، سعياً لتقديم فريق يُعطي الأولوية لـ“الفعالية” على الانتماءات الحزبية.
من بين أبرز الأسماء الجديدة:
جان بيير فاراندو، الرئيس السابق لشركة السكك الحديدية، الذي تولى حقيبة العمل.
مونيك باربو، الرئيسة السابقة للصندوق العالمي للطبيعة، وزيرةً للانتقال البيئي.
سيرج بابان، المدير العام السابق لسلسلة متاجر “سيستيم يو”، وزيراً للمؤسسات الصغيرة والتجارة والسياحة.
كما احتفظ عدد من الوجوه البارزة بمناصبهم، مثل لوران نونييز في وزارة الداخلية، وأليس روفو في وزارة الجيوش، وإدوار جفري في وزارة التربية الوطنية، مما أعطى الانطباع بأن التجديد ظلّ محدوداً رغم الوعود بتغيير ثلثي الفريق الحكومي.
ويرى محللون أن هذه التشكيلة تعكس محاولة مكرونية لتقوية الجبهة التنفيذية قبل مواجهة محتملة في البرلمان، خصوصاً أن التحالف الرئاسي بات أكثر هشاشة، إثر انشقاقات داخل صفوف حزب “النهضة” وطرد حزب “الجمهوريين” لعدد من أعضائه الذين قبلوا مناصب وزارية.
وتعتمد نجاة حكومة لوكورنو الثانية من السقوط على موقف الحزب الاشتراكي، الذي قد يضمن استمرارها إذا ما قُدمت له تنازلات ملموسة، أبرزها وقف استخدام المادة 49.3 المثيرة للجدل وتعليق إصلاح نظام التقاعد.
وبينما باشر الوزراء الجدد مهامهم وسط أجواء متوترة وغياب الاحتفالات الرسمية المعتادة، بدت باريس وكأنها تدخل مرحلة سياسية جديدة عنوانها الحذر، والانقسام، والبحث عن الاستقرار في زمن الأزمات.