يقين 24
عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الخميس، حيث اطّلع خلاله على اتفاقية جديدة تتعلّق بالتعاون الجمركي بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، وهي خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبتهما المشتركة في تعزيز مجالات التنسيق الاقتصادي واللوجستي.
الاتفاقية، التي وُقّعت بمكة المكرمة بتاريخ 5 مارس 2025، تهم الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو نظام يعتمد على تسهيل المساطر الجمركية لفائدة المقاولات التي تستوفي مجموعة من الشروط والمعايير. ويُرتقب أن يساهم هذا الاعتراف المتبادل في تسريع حركة السلع، وتخفيف الإجراءات الحدودية، وتعزيز انسيابية المبادلات التجارية بين الرباط والرياض.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس استمع لعرض مفصل حول مشروع القانون رقم 60.25، الذي يهدف إلى المصادقة على الاتفاقية المذكورة. وقدّم المشروعَ وزيرُ الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار تعزيز الإطار القانوني المنظم للشراكة الجمركية بين البلدين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق دينامية متصاعدة تعرفها العلاقات المغربية–السعودية خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الدبلوماسي، مما يجعل الاتفاقية الجديدة لبنة إضافية في مسار التعاون المتقدّم بين المملكتين