يقين 24/حليمة صومعي
تحولت ندوة عمومية احتضنتها قاعة الاجتماعات التابعة لبلدية أيت أورير، مساء الأحد 2 نونبر 2025، إلى مشهد من الفوضى والتوتر، بعد تدخل مفاجئ لرئيس المجلس الجماعي للمدينة والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، مرفوقاً بعدد من أنصاره، أثناء مداخلة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
اللقاء الذي كان مخصصاً للنقاش حول قضايا الشفافية ومحاربة الفساد، عرف – وفق رواية الغلوسي – “اقتحاماً لمنصة الندوة” من طرف التويزي وأنصاره، الذين “أحدثوا حالة من الهرج والصراخ داخل القاعة”، في تصرف وصفه رئيس الجمعية بـ“الهستيري والمخيف”، مؤكداً أن رئيس الجماعة لم يكن من بين المنظمين أو المؤطرين، بل حضر بصفته مواطناً عادياً.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة مطولة على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن البرلماني المعني “استعان بأشخاص ذوي بنية جسمانية قوية” لنسف اللقاء، ووجه إليه عبارات “مهينة وعنصرية”، من قبيل: “أنت جيتي من دمنات” و “أنت محامي فاشل”. وأضاف أن ما جرى “لا يليق بمسؤول عمومي يمثل مؤسسة تشريعية، ويسيء لصورة العمل السياسي ولأخلاقيات النقاش العمومي”.
وأكد الغلوسي أنه اضطر إلى طلب الحماية من بعض الحاضرين، بعد أن بدا واضحاً أن “التويزي ومن معه كانوا في حالة انفعالية حادة، تنذر بوقوع اعتداء جسدي وشيك”. وقال إنه حاول الاتصال بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش “للتدخل العاجل لحمايتنا من الخطر”، دون أن يتلقى أي رد.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن ما وقع “اعتداء على قيم الحوار والتعدد، ورسالة خطيرة تعكس تغول الفساد واستقوائه بالسلطة”، مشيراً إلى أن التويزي “جسّد نموذجاً مقلقاً لبعض المنتخبين الذين يخلطون بين المؤسسة العمومية ومصالحهم الخاصة”.
وتأتي هذه الواقعة – يضيف الغلوسي – بعد أيام قليلة من تصريحات مثيرة أدلى بها التويزي في البرلمان حول ما عُرف إعلامياً بـ“دقيق الورق”، ودفاعه عن تعديلات في قانون المسطرة الجنائية، اعتبرها الغلوسي “جزءاً من هجوم منظم على الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني”.
وختم الغلوسي تدوينته بالتأكيد على أن ما حدث في أيت أورير “يشكل مؤشراً مقلقاً على مستوى حرية التعبير والنقاش العمومي بالمغرب”، داعياً مؤسسات الدولة إلى “تحمل مسؤوليتها في حماية الفضاء العمومي من مظاهر العنف السياسي، وفتح تحقيق نزيه في ملابسات ما وقع”.