الكبير بريس
شهدت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير يوم الجمعة 25 يوليوز 2025 ، يوماً دراسياً مميزاً حول “العقوبات البديلة على ضوء القانون 43.22″، بتنظيم مشترك بين هيئة المحامين بطنجة ، و المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير ، و ودادية موظفي العدل ، وقد جمع هذا الحدث القضائي المهم بين قضاة ومحامين ، وأطر العدالة ، ومهتمين بالشأن القضائي بمدينة القصر الكبير.
و في كلمتي الافتتاح، شدد السيد محمد الزردة، رئيس المحكمة الابتدائية، والسيد محمد الخياري وكيل الملك، على الأهمية الكبيرة للقانون الجديد في تخفيف الضغط على السجون وتحقيق إدماج حقيقي للمحكوم عليهم ، وقد أشارا إلى أن هذا القانون يمثل خطوة رائدة نحو تعزيز العدالة التصالحية وتحديث المنظومة الجنائية.
تناولت المداخلات العلمية خلال اليوم الدراسي محاور محورية، حيث قدم كل من الاستاذ خالد الوالي العلمي مداخلة بعنوان ” استعراض صور العقوبات البديلة” ، و الأستاذ العربي الزرولي ” دور المحامي في تطبيق قانون العقوبات البديلة ” ، و الاستاذ منعيم زروق” دور قاضي تطبيق العقوبات في تطبيق قانون العقوبات البديلة” ، و الاستاذ سفيان العلاوي ” دور النيابة العامة” ، و الأستاذ محمد احسيسن ” دور كتابة الظبط في التطبيق العملي لقانون العقوبات البديلة”
و في ختام هذا اليوم الدراسي ، تم التأكيد على أن العقوبات البديلة تمثل تحوّلاً جذرياً نحو عدالة أكثر إنسانية وفعالية، توازن بين تأهيل المحكوم عليه وحماية الضحية، وتفتح آفاقاً حقيقية لإصلاح العدالة الجنائية بالمغرب. وقد ناقشت المحاور الستة بعمق شروط تطبيق العقوبات البديلة، الأدوار القضائية والمؤسساتية، وسبل التنسيق بين الجهات المعنية لتفعيل مقتضيات القانون 43.22.
