يقين 24// محمد العربي
تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، التي تقر بربط المسؤولية بالمحاسبة، وطبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي تنص على أنه يجوز للعامل أو من ينوب عنه تقديم طلب العزل للمحكمة الإدارية في حالة ارتكاب عضو من أعضاء الجماعة بما فيهم الرئيس، لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، أصدر عبدالله جاحظ، عامل إقليم ورزازات، يوم أمس الثلاثاء 29 يوليوز 2025، قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لتزناخت وخمسة من أعضاءه عن مزاولة مهامهم، بسبب ارتكابهم خروقات تدبيرية، وذلك بعد تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 في حقهم.
ووفق بيانات المصادر المطلعة، كشفت أن الأمر يتعلق بكل من رئيس المجلس المذكور “ح. أ”، ونائبه الأول “م. ب”، ونائبه الثاني “ب. م”، إضافة إلى 3 أعضاء ينتمون إلى المعارضة بالمجلس وهم: “ب.ع” و“ت. م”، و“م. د”، مضيفة أنه تزامنا مع هذا التوقيف، جرى تنقيل “ع.ك” الموظف بقسم الجماعات المحلية بعمالة ورزازات إلى باشوية المدينة سالفة الذكر.
واشارت المصادر ذاتها، إلى أن لائحة التوقيفات من المرتقب أن تشمل أسماء ٱخرى، ما جعل عددا من الموظفين بعمالة ورزازات يتحسسون رؤوسهم، حيث أنه من المرتقب أن تعصف عدوى التوقيفات بعدد من مسؤولي عمالة إقليم ورزازات، وذلك في الأيام القليلة المقبلة، وفق المصادر ذاتها.
